الرباط: 09-06-2014

بيان المكتب الوطني

باراكا من التشهير بالأطباء

ارفعوا أيديكم عن الأطباء

إن أساس أية دولة هو احترام مؤسساتها  الاجتماعية ، لما لها من دور في تكوين و وقاية الأجيال، و المتعارف عليه دوليا أن أساس المجال الاجتماعي للدول هو الصحة و التعليم ، لذا فإن ما قامت به الدولة في الثمانينات من تشيييء لرجال التعليم بهدف التخلي عن مجانية التعليم و خوصصته ، هو نفس ما تقوم به حاليا وزارة الصحة عبر تسخير بعض المحسوبين على الإعلام من خلال حملة للتشهير و تجييش للرأي العام بكل قطاعاته ضد الأطباء ، هاته الحملة المسعورة لها هدف واحد ، هو إخراج مفهوم الصحة كتعريف إنساني وحق اجتماعي يكفله الدستور إلى مفهوم الصحة كسلعة يشتريها و يبيعها كل من له الإمكانيات من خلال قانون 131-13.

لكل هدا نقول باراكا

باراكا من التشهير بالأطباء وكفى من تحميلهم مسؤولية فشل السياسات الصحية ، هذا التشهير بدأه وزير الصحة في السنة الماضية من خلال القرار السياسي الذي لا رجعة فيه الذي اتخذته الحكومة و الذي تراجعت عنه، باتفاق 04 ابريل الذي سمح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص نهاية الأسبوع، هذا الاتفاق الذي يحمل ايضا اعترافا ضمنيا من طرف وزارة الصحة بافتقاد الشروط العلمية في جل المؤسسات الصحية العمومية ، مع التعهد بإصلاحها، إلا انه عوض القيام بتجاوز هاته النواقص و تحسينها اختارت وزارة الصحة سياسة الهروب الى الأمام حيث في أية لحظة تقع فيها مضاعفات صحية لانعدام وسائل علاج المرضى المتعارف عليها عالميا ، تتم متابعة الطبيب بل و التسرع في الخروج للإعلام لتحميله المسؤولية و كذلك التسرع في اتخاذ قرارات خارج المساطر التأديبية ، كتوقيف أطباء التوليد بمكناس و التصريحات الإعلامية المتسرعة لوزير الصحة بغية إعطاء الانطباع للرأي العام الوطني ، بان الوزير هو حامي حمى الصحة ، لكل هدا نقول له إن الاتفاق بين الوزارة و النقابة المستقلة ملزم و من الواجب الالتزام به.

باراكا من الاستمرار في صب الزيت على النار فالاحتقان قد بلغ منتهاه  و كفى من تجاهل الملف المطلبي المشروع للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان (الرفع من الأجور لتتناسب و القيمة الاعتبارية عبر تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته, معادلة الدكتوراه,  درجتين خارج الإطار, الالتزام باتفاق 04 ابريل الذي ينص على توفير الوسائل العلمية لعلاج المرضى و تنظيم اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص و إعادة الاعتبار للطب العام من خلال تخويل الاختصاص في الصحة الجماعاتية…)

نقول باراكا من سياسة شعبوية ستحطم المؤشرات الصحية و ستمتص مدخرات صناديق التغطية الصحية المحصل عليها من جيوب المغاربة و التي ستذهب إلى حسابات اللويبات الاقتصادية الكبرى.

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لم و لن تكن في يوم من الأيام لها فكر هيمني بل كل توجهاتها مبنية على مبدأ التوافق و ضرورة إشراك الجميع في كل المؤسسات ذات البعد الوطني، لذا إن انتخابات الهيأة الوطنية تعتبر إحدى المحطات التي سنشارك فيها الجميع من كل القطاعات لكي نحصل على هيأة وطنية قوية و ديمقراطية ، عكس ما وقع في مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية التي تم فيها إقصاء أطباء القطاع العام من تمثيليتهم بهاته المؤسسة رغم موافقة الوزيرة السابقة ، هذا للتذكير إن منطق الهيمنة عانت منه النقابة المستقلة و تطالب مسئولي وزارة الصحة لرفع حيف التمثيلية في هاته المؤسسة.

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترفض التدبير العشوائي للموارد البشرية و تطالب  بتقنين معقلن للحركة الانتقالية حتى لا تقع انزلا قات كما وقع في ورزازات.

إن ممتلكات وزارة الصحة تعتبر من الملك العام و إن ما أحوج نساء و رجالات الصحة لكل هاته الممتلكات لجعلها فضائات اجتماعية للترفيه و الاستجمام و ذلك من خلال المؤسسة الاجتماعية التي عرفت النور ، عوض القيام بتفويتها و حرمان الشغيلة الصحية كما وقع باكادير لذا نطالب كل الأجهزة الحكومية المسؤولة على حماية الملك العام التدخل لتوقيف هاته المهزلة و نحملها المسؤولية في ذلك.

و أخيرا نذكركم بالكلمة المشهورة للأديب الفرنسي مونتيني ” ارفعوا أيديكم عن الأطباء ،فالشمس تسطع على نجاحهم،و الأرض تدفن أمواتهم قضاءا و قدرا“

 

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

تحميل البيان من هنا