إن المتتبع لما يجري في قطاع الصحة على مدى ثلاث سنوات الماضية منذ 2017، و إلى اليوم لا يجد تفسيرا لتدبير الحكومة المغربية و وزارة الصحة للازمة الحالية فطيلة هاته الفترة لم تتوقف مسيرتنا النضالية بعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية و الوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم وصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات بحمل شارة “مضرب509” باستماتة وإصرار، لا يعكسان سوى عمق الإيمان بعدالة ملفنا المطلبي، ودرءاً لانهيار المنظومة الصحية الحتمي و الوشيك و قد حذرنا دائما من أن أي إصلاح للقطاع لا يضع العنصر البشري كمحور لتطوير القطاع فمصيره الفشل لا محالة.
ورغـــــــــــم دخول النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في حوار مع وزارة الصحة،لكننا لم نلمس لحــــد الآن، أي رد إيجابي من لدن الوزارة، و الحكومة المغربية على ملفنا المطلبي، مع الاستمرار في تجاهل معالجة مٌسبّبات احتجاجاتنا، و لهذا فإننا عازمون على الاستمرار في طريقَ النّضال، دفاعاً عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بساحة القطاع العمومي ، ما دامت مطالبنا المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ عشر سنوات فطوال هاته الفترة، لم تلتزم الحكومة سوى بالصمت، نظراً لتكلفته المنخفضة !! رغم إقرار وزارة الصحة بمشروعية ملفنا المطلبي، عبر ما وقعناه بتواريخ 21 دجنبر 2015، و 26 أكتوبر 2018، و24 دجنبر 2018.
خصوصا الاتفاق من خلال الحوار الاجتماعي على النقاط المستعجلة و الآنية التي تخص:
– اعتماد مقترح النقابة المستقلة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛
– إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار؛
– تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي؛
– صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية؛
و كذا دراسة النقط التالية:
– تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن؛
– جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية؛
– مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية
لكننا اليوم و بعد أن انتهينا تقريبا داخل اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة من وضع تصور واضح لكل النقاط السالفة الذكر نجد أنفسنا أمام نفس التجاهل الحكومي لمطالبنا مما يطرح التساؤل حول وجود نية حقيقية لذا الحكومة المغربية لتفعيل مخرجات الحوار مما يعطي مشروعية لاستمرار نضال الأطباء الذين يرفضون اليوم كما الأمس أن يكونوا ضحية لتجاذبات داخل الأغلبية الحكومية.
لكل ماسبق و تماشيا مع الخطوات النضالية المقررة للشق التصعيدي من المرحلة الخامسة لمعركتنا النضالية التاريخية، و أمام استهتار الحكومة المغربية بحقوقنا المشروعة، واستمرار انهيار قطاع الصحة ودخوله مرحلة المجهول واللامبالاة ولعل آخر تجلياتها انقطاع مادة حيوية كالانسلين في مجموعة من المستشفيات و المراكز الصحية بالمملكة ولولا يقظة الأطباء والصيادلة في التعامل مع هذه الوضعية الخطيرة لكانت نتائجها كارثية بكل المقاييس، و أمام حالة الاحتقان و الاكتئاب الجماعي الشديد في صفوف أطباء القطاع العام فقد تقرر ما يلي :
# تفعيل الشق التصعيدي للمرحلة الخامسة من المعركة النضالية :
◄ وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة وطنية احتجاجية “مسيرة الحداد بالسواد” يوم الاثنين 29 ابريل 2019 بالرباط من وزارة الصحة إلى البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحا دفاعا عن الكرامة و احتجاجا على حقوقنا و على راسها :
– تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات
– توفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي
◄ دعوة جميع المكاتب المحلية و الجهوية و عموم الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان الى التعبئة الشاملة و الاستثنائية طيلة هذا الأسبوع و المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية
◄ انطلاق المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات و ذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات
◄ الحداد الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء بداية من فاتح ابريل 2019
◄ إضراب وطني ل 48 ساعة أيام 29 و 30 أبريل 2019 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات
◄ إضراب وطني ل 48 ساعة أيام 02 و 03 ماي 2019 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات
◄ مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها
◄ تقديم نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية
◄استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط،
◄استمرار جمع لوائح الاستقالات الجماعية بكل الجهات تحت إشراف الكاتب الوطني و تتمة وضعها خلال هاته المرحلة الخامسة لمعركتنا النضالية
◄ استمرار جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة :
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.
– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509
– مقاطعة التشريح الطبي.
– استمرار مقاطعة القوافل الطبية
– استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية :
– التقارير الدورية.
– سجلات المرتفقين.
– الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
– الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
– الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
– مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات
فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن “نكــــــــــــــــــون أو لا نكـــــــــــــــــــون “
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.
عن المكتب الوطني