بيان المكتب الوطني نقط على حروف الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد

يتقدم المكتب الوطني بخالص التنويه بعد تخطي بلادنا العزيزة عتبه المليون ملقح في اقل من أسبوعين على بداية الحملة الوطنية المباركة للتطعيم ضد داء كوفيد 19 والتي أعطى انطلاقتها الفعلية صاحب الجلالة نصره الله ونؤكد بالمناسبة اعتزازنا بكل الأطر الصحية المتفانية في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة منذ بدايتها و انخراط الجميع في ذلك رغم الظروف الصعبة و ضعف منظومتنا الصحية الذي لا يخفى على أحد و هو ما أدى إلى انهاك جسدي و نفسي لجميع الأطر الصحية خلال سنة كاملة مع حرمانها من الرخصة السنوية و هزالة التعويضات التي تقررت بمنطق يمنح الفتات و يستثني الأطباء من حقوقهم الأساسية بالتغاضي عن الاستجابة للملف المطلبي العادل و المشروع و على رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و درجتين بعد خارج الإطار لكن للأسف لم تلتفت وزارتنا في الصحة ولا حكومتنا الموقرة إلى مطالبها المشروعة والتي أمضى ممثلوها اتفاقات رسمية بقيت حبيسة أسوار وزارة المالية، بل حتى لم نتلق من وزارة الصحة أي جواب عن استفسارات كتابية متكررة بخصوص مآلاتها والتأخر في تنفيذها، ونحن إن كنا نراعي في ذلك الرزانة والمصلحة الوطنية العليا في استقرار الخط النضالي مؤقتا فان التصعيد يضل واردا جدا أمام صمت الحكومة المغربية.

في المقابل فإن التدبير السليم للحملة الوطنية يقتضي أيضا البر بأطر الصحة التي هي في مقدمه الجبهة لخدمه المواطنين والوطن وذلك بمراعاة ظروف العمل المواكبة للحملة من التغذية و توفير وسائل نقل والحجم الزمني المستهلك وقد تابعنا في المكتب الوطني مجريات الحملة ورغم تسجيلنا انخراط أطرنا التام بكامل الغبطة والانضباط في خدمه المواطنين والوطن، إلا أننا استشعرنا تذمر الشغيلة الصحية التي أحست بحيف استنزاف طاقاتها من خلال تمديد ساعات العمل بشكل تعسفي، والذي لا نرى له مبررا لا إداريا حيث يتنافى مع قانون الوظيفة العمومية، ولا عمليا حيث أن ذلك لا ينعكس على الأداء المهني إلا بالسلب ولا على الأهداف الإحصائية حيث تبلغها الأطر الصحية قبل انتهاء الحيز الزمني المعتاد.

وبهذا الإطار نرفض كما على لسان قواعدنا أي تجاوز لساعات العمل القانونية إلا أن يكون مؤطرا بعقد تطوعي إختياري واضح وملزم تترتب عليه حقوق وواجبات متعارف عليها في إطار حراسة مقننة أو غيرها، بما في ذلك التعويض ماديا و كذا بما يكفي من الراحة في إطار تناوب فرق صحية كافية العدد، اتقاء لأي استنزاف و احتراق وظيفي لأننا بحاجه ماسة الى هذه الأطر على الدوام، ومن الواجب المحافظة على سلامتها ومعروف أن العمل خارج الأوقات القانونية بما فيها أيام العطل ونهاية الأسبوع، مؤطر سلفا بالقانون ويستوجب توثيقه بمقررات إدارية اسمية، واحترام بنوده واجب وأي تجاوز يعتبر انتهاك لكرامة الأطر الصحية فلا طاعة لمسؤول في تجاوز القانون.

و لكل ما سبق فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة:

– يدعو وزير الصحة الى التعامل بمنطق الحزم و الوضوح مع الملف المطلبي للأطباء و يخبره أن صبرهم قد نفد

– يعبر عن رفضه التام لأي تجاوز للقانون لا في ما يخص ساعات و أيام العمل القانونية و يستنكر كل القرارات الأحادية الفوقية

– يستنكر غياب التواصل و التشاور القبلي مع النقابة في ما يخص تدبير الحملة الوطنية التلقيح

– ندعو الى توفير ظروف جد ملائمة لاستفادة المواطنين واشتغال المنخرطين في حملة التلقيح بالإصغاء إلى همومهم الخاصة والعائلية وملاحظاتهم بخصوص لوجيستيك النقل ووجبات التغذية كما وكيفا

– يحذر وزارة الصحة من مغبة الاستمرار في اتخاد قرارات متهورة و بطريقة أحادية مما قد يعرض الحملة الوطنية للفشل

– نعلن كنقابة مستقلة عن استعدادنا التام للدفاع عن أي ضحية للقرارات الأحادية والشطط الفوقي لمسؤولي الصحة أو غيرهم بكل النقاط الوطنية للتلقيح، وندعو المكاتب الإقليمية والجهوية للتدخل الناجع لدى الإدارة لرفع الحيف وتطبيق القانون

– يدعو المكاتب الإقليمية و الجهوية للتواصل اليومي مع القواعد و التصدي لكل القرارات الغير قانونية و يفوض لها اتخاد كل الخطوات النضالية في مواجهة كل شطط فلن نذخر جهدا ولا نضالا من أجل تحقيق العدالة الوظيفية .

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.

عن المكتب الوطني

تحميل البيان من هنا