14 مارس 2024
بيان المكتب الوطني
تثمينا للإرادة الملكية السامية التواقة لإصلاح حقيقي للقطاع الصحي الوطني و انخراطا من نقابتنا في ورش تعميم التغطية الاجتماعية لكل مواطني بلدنا الحبيب ، شاركت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتلقائية، في جميع المراحل التي استدعينا إليها سواء تعلق الأمر بالأيام الدراسية بمراكش و الدار البيضاء أو جولات الحوار الماراطونية التي شهدها شهر يناير و التي شهدت التوافق في ما يخص الشق الذي اعتبرناه أولوية في المرحلة الحالية و هو شق الضمانات بالصيغة المدققة التي اقترحتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و تم توقيع محضر اجتماع على أساس توقيع اتفاق عام في نهاية شهر يناير 2024 في أفق تنزيل هاته الضمانات من خلال المراسيم التطبيقية و النظام الأساسي النموذجي بطريقة تشاركيه
لكننا للأسف و في الوقت الذي كنا ننتظر و معنا الجسم الطبي الحسم بسرعة و التوقيع على اتفاق عام من طرف رئاسة الحكومة بجميع نقاطه كحزمة كاملة و شاملة و خارطة طريق التزم بها للتنزيل السليم لورش إصلاح قطاع الصحة و نقصد بالخصوص الضمانات الضرورية و الحيوية التي توافقنا حولها لضمان حقوق و مكتسبات موظفي القطاع الصحي العمومي و كذا جواب السيد رئيس الحكومة حول ملاحظاتنا و مطالبنا في الشق المادي قامت الحكومة المغربية بالنقيض حيث اختارت خيار الاستهتار و الصمت المطبق في تلاعب صريح بمصير مشروع يهم الوطن و المواطنين و هو ما نعتبره لعبا بالنار و تجاهلا غير مسؤول للوضع الكارثي والانهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي بوطننا العزيز
و هو ما يطرح فرضية غياب الجدية في تعاطي الحكومة المغربية مع مصير المشروع بل و يهدده بالفشل و هنا نحمل المسؤولية كاملة للحكومة و نسائلها بصدق أي نحن من المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري ؟ و أين هو تثمين الموارد البشرية كأحد الأعمدة المزعومة لهدا الإصلاح؟
إن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و أمام استمرار ضبابية المواقف الحكومية و تنصلها المستمر من التزاماتها مما قد يفقدها المصداقية المطلوبة في أي التزامات مستقبلية و سنكون ملزمين حينها بمراجعة الأوراق من الصفر و نقولها واضحة و صريحة من الآن أننا أمام خيارين لا ثالث لهما :
– خيار الالتزام التام من طرف الحكومة المغربية بجميع الحقوق المكتسبة للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و على رأسها صفة موظف عمومي و كل المكتسبات و الحقوق التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية و مناصب مالية قارة و ممركزة مع أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة من فصل نفقات الموظفين و الحفاظ على منصب تعيين قار أي المنصب الحالي و إقرار التوافق في ما يخص حركية موظفي الصحة و ضمان توقيت عادل و تنزيل هاته الضمانات من خلال المراسيم التطبيقية و النظام الأساسي النموذجي بطريقة تشاركيه بعد التوافق مع الهيئات النقابية
– أو خيار الرفض الجماعي كأطباء و صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العمومي للانتقال إلى النظام الجديد و الامتناع التام عن الاشتغال في المجموعات الصحية مع البقاء في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية
و لكل ما سبق و أمام حساسية المرحلة الحالية فان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يعلن ما يلي :
– يدعو الحكومة المغربية إلى عدم الانسياق إلى الحسابات السياسوية و إلى التحلي بالجدية المطلوبة في التعاطي مع متطلبات المرحلة و خصوصا انتظارات المواطن المغربي لنظام صحي يلبي حاجياته الأساسية و الكف عن هدر الزمن الحكومي
– يحذر الحكومة المغربية من مغبة التلاعب بمصير ألاف الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام و يخبرها أن غضب طبيب القطاع العام وشيك
– يعلن رفضه لأي اتفاق (أو لأي قرارات) لا يتضمن الحد الأدنى من حقوقنا و مطالبنا لحفظ كرامة الطبيب سواء المعنوية أو المادية
– يعبر عن تضامنه المبدئي مع نضالات الطلبة بكليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان و يدعو الحكومة إلى تحكيم العقل و الحكمة و إيجاد حل سريع
– يدعو إلى جبهة وطنية صحية موحدة لحماية الوضعية المهنية و مكتسبات موظفي القطاع العمومي الصحي كأولوية تفرضها خطورة المرحلة الحالية
– يدعو كل الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان إلى مزيد من الالتفاف حول نقابتهم المناضلة و إلى عقد اجتماعات إقليمية و جهوية لتقوية الهياكل أو تجديدها استعدادا من الآن إلى المعركة النضالية المقبلة و التي سنكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة ومناضلة
عن المكتب الوطني