بيان المكتب الوطني لفاتح ماي

تخلد الطبقة العاملة بالمغرب على غرار جميع دول العالم عيدها الاممي لفاتح ماي في ظرف سياسي واقتصادي عالمي يتميز بتغير مستمر لنمط الانتاج و بتدخل القوى الاقتصادية من دول ومؤسسات اقتصادية و مالية في اقتصاديات الدول عبر فرض سياسات معينة كان من نتائجها الاجهاز على حقوق العمال وحق المواطنين في العيش الكريم . اما على الصعيد الوطني فان الظرف الاقتصادي والاجتماعي أصبح ينذر بالخطر لما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تدهور و تردي  طال العمال والموظفين بالقطاعين العام والخاص بل و جميع الشرائح الاجتماعية بشكل عام ، و وصلت تداعياته إلى قطاع  اجتماعي حيوي هو قطاع الصحة الذي اريد له أن لا يكون فعالا نتيجة امتثال الحكومة المغربية لإملاءات البنك الدولي الذي يدعو الدول المستفيدة من القروض الى تقليص ميزانية القطاع العام وتطوير الاستثمار في القطاع الخاص حيث تم التقليص من ميزانية الوزارة الوصية  مما أدى إلى تعميق ازمة قلة الموارد البشرية و ضعف الامكانيات العلمية في المؤسسات الصحية و اقتراح مشروع القانون 13-131 الخاص بممارسة مهنة الطب بالمغرب الذي يفتح الباب بمصراعيه امام اصحاب الرساميل للاستثمار في القطاع الخاص كخطوة تتجاهل اولويات المنظومة الصحية في تطوير المستشفى العمومي وتطوير العنصر البشري كما وكيفا . هاته السياسة يكون الضحية الأولى فيها المواطن المغلوب على أمره  ، و الذي يغرر به إعلاميا ليعتقد بان سبب مشاكل الحكامة  و ضعف التسيير و غياب الإمكانيات و حسن المعاملة  هم الأطر الصحية . 

والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تخلد فاتح ماي لهاته السنة تضامنا مع الطبقة العاملة والمواطن المغربي بصفة عامة في الشق المتعلق بالصحة و نحن كلنا اقتناع بان اصلاح قطاع الصحة يجب ان يكون اولوية وطنية الان وذلك بجعل وزارة الصحة في صلب سياسات حكومية مندمجة تهدف الى تطوير المحددات السوسيو اقتصادية كسبيل وحيد لتحقيق التنمية البشرية المرجوة في شقها الصحي  و لو تم ترتيب الاولويات الصحية و تجاوز مجموعة من النواقص بالقطاع لتحققت حاجيات المواطن الصحية كما هو متعارف عليها عالميا من خلال:

1 –  تفعيل توصيات المناظرة الوطنية التي استنبطت روحها من الرسالة الملكية ، هاته التوصيات التي اكدت على الرفع من المناصب المالية الكافية في وزارة الصحة   لامتصاص الخصاص في الموارد البشرية والذي تقر به الوزارة الوصية و جعلها اكثر ملائمة مع المعايير الدولية.

2- ضرورة توفير المعايير العلمية في كل المرافق الصحية ضمانا لصحة المواطن و سلامته ، و حتى لا تصبح الأخطار الصحية التي يتعرض إليها المرضى المغاربة المغلوبين على أمرهم ، منسوبة الى الاطر الصحية  عوض المتسبب فيها ألا و هو الوزارة الوصية التي لم توفر المعايير و الآليات العلمية اللازمة لحماية صحة المواطن المغربي.

3- ضرورة إعادة النظر في هندسة الدراسات الطبية ودكتوراه الطب ، و ملائمتها مع منظور النقابةالمستقلة التي اقترحت مشروعا مجتمعيا متميزا يجعل حدا للخصاص على الصعيد الوطني و يمكن من تغطية صحية للمناطق النائية و المعزولة.

4- ضرورة الإسراع  بتمكين كل المحتاجين من بطاقة المساعدة الطبية حتى نتوصل إلى مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق ، مع إيجاد أشكال تمويلية أخرى لنظام المساعدة الصحية.  

 5-   ضرورة نهج سياسة سليمة لتدبير الموارد البشرية اساسها ضمان الحماية القانونية و الجسدية لكل العاملين بالمرفق الصحي العمومي و اعادة الاعتبار ماديا و معنويا للمهن الصحية و ضمان تكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية  و ذلك من خلال معايير متوافق عليها تخدم حاجيات المواطن المغربي و انتظارات الشغيلة الصحية.

6- حث كل الفاعلين الحقوقيين و السياسيين و النقابيين و الجمعويين على جعل الصحة قلعة القيم الإنسانية ليست قابلة لمنطق السوق و المتاجرة .

والمكتب الوطني وهو يجدد التذكير بالمواقف الثابتة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دفاعا عن قضايا الطب و الاطباء فإنه يدعو جميع الاطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان الى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

 

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

التحميل من هنا : communique 1mai