النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب Site du syndicat independent des medecins de secteur public au maroc النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب
انعقد عشيه يومه الاثنين 22 نونبر 2021 لقاء جمع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مرفوقا بطاقمه وممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وذلك استجابة لطلبهم اللقاء
بداية أخذ الكلمة السيد الوزير بالترحاب ثم عرض الخطوط العريضة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، ثم أخذ الكلمة على التوالي، أعضاء المكتب الوطني، مبتدئين بالتهنئة على الثقة المولوية على المهمة الوزارية الجديدة، مع أصدق المتمنيات بالتوفيق في إطار الحكومة الجديدة.
وكان اللقاء مناسبة حقيقية، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني في شموليته، بتفصيل ودون ملل ولا إغفال لأي نقطة، وللتذكير تم إيداع مرة أخرى نسخ من اتفاق سادس غشت 2020، ونص المراسلة الجوابية حول رأي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، و في هذا الإطار أكدنا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، واعتماد الإصلاحات انطلاقا من الملف المطلبي الوطني :
– بدءا بإعادة الاعتبار للدكتوراة في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب و تعويضات للمردودية تاخد بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي و العلاجي و تراعي الفوارق الجغرافية.
– كما تم استحضار مجموعة من المطالب المشروعة من قبيل الشروط العلمية للممارسة الطيبة من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، و حصر سن التقاعد الكامل في 55سنة، و الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا.
– و الحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض : وفي هذا الباب طلبنا تدخل عاجل للسيد الوزير لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض.
– و ذكرنا بالحق في الاستقالة وفق معايير موضوعية تستحضر العدالة بين الأطباء
– وإعادة النظر في قانون الحراسة والإلزامية المجحف، والرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات، وذكرنا بمراسلتنا حول مخرجات ومقترحات اليوم الدراسي الذي نظمته نقابتنا حول الحراسة والإلزامية والمسؤولية الطبية، حيث نطالب بالحق في اعتماد قضاء خاص يراعي الخصوصية ويحمي الأطر الطبية والصحية عامة
– و تطرقنا أيضا إلى مطلب تخويل التخصص في طب الأسرة وطب المستعجلات بعد بضعة سنوات من الممارسة الفعلية.
– كما طالبنا بالتدخل العاجل والشخصي للسيد الوزير لحل إشكال طب الشغل وتسوية الوضعية باعتماد الحل المقترح من طرف الهيأة الوطنية للأطباء، محاكاة بديبلومات تخصصات أخرى احتضنها المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
– والحق في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بالاتجاهين
– والحق في التكوين المستمر المعوض عنه
– وكذلك بينا رأي نقابتنا في كل مناحي مشروع إعادة هيكلة المنظومة الصحية، مع الحفاظ ودعم وتطوير مكتسبات المندوبيات وشبكات المؤسسات الصحية ، لتفادي إدماج هجين وعشوائي وغير معقلن … وأيضا دعم لاستقلالية المستشفيات.
– كما نوهنا بمجهودات الشغيلة الصحية عامة وطالبنا بضرورة تحفيزها المستحق في محاربة كوفيد19 (الدفعة الثانية)
وركزنا على ضرورة الاستمرار في التواصل البناء عن قرب، انطلاقا من موقع نقابتنا كقوة اقتراحيه مستمدة من تمثيلية مستحقة لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، بأغلبية مطلقة ديمقراطية بعد استحقاقات اللجان الثنائية لنونبر الماضي، وذلك بالتركيز على فعالية اللجنة التقنية المشتركة.
ونلخص جواب السيد الوزير في تأكيد قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء بالبلاغ المشترك، وأنه لا يمكن الرجوع عنه وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022 .
مؤكدا عزمه على بدل كل الجهود في هذا الاتجاه و أبدى السيد الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر و وضح انه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية و تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة و الوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني و نقاش و إعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة ومناضلة
لجنة التواصل عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.
