و إذا كان الفصل 6 من الدستور يؤكد على أن ” تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والموطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية “، و المساواة هنا هي تمتع الطبيبات و الأطباء بنفس الحقوق و الامتيازات.
كما يؤكد الفصل 64 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن للوزير الــحق في مباشــرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته ويجب ان يراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية وذلك ضمن الحدود الملائمة لمصالح ألإدارة و يتضح من خلال هذا الفصل ان حق الانتقال مخول للسلطة التي لها حق التعيين وكل انتقال يجب ان تراعى فيه المصلحة العامة والصالح العام قبل كل شيء مع مراعاة الحالة العائلية للموظفين.
إلا أن ما نعيشه على أرض الواقع هو حرمان الطبيبات و الأطباء من مبدأ المساواة في التعيينات و التنقيلات كحق دستوري بل هناك محاولة ترويض سيكولوجي تعطي الانطباع بقبول نوعين من الأطباء نوع ولد و في فمه ملعقة من ذهب و من حقه ان توفر له الادارة الصحية الاشتغال بالمحاور الحضرية و تخصص له مناصب حسب المقاس ، و هناك نوع ثاني هم أطباء المغرب العميق الذين تطبق عليهم كل القواميس اللاقانونية و اللاتنظيمية و اشتغالهم بالمناطق النائية هو لرد تضحيات الوطن له…
بيان المكتب الوطني وقفة احتجاجية بالوزرة البيضاء أمام وزارة الصحة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013