بيان المجلس الوطني – الخدمة الاجبارية – الملف المطلبي

الرباط: 28-09-2015

بيان المجلس الوطني

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و تماشيا مع مبادئها التي كانت تعبر فيها عن قناعة مبدئية في كل محطاتها ، و ليس من اجل ذر الرماد على العيون ، ففي قانون 131-13 كنا سباقين الى التعبير عن موقف واضح و رافض لدخول الاستثمار الاجنبي الذي حذرنا منه و اعتبرناه مدخلا لتشغيل الأطباء كمتعاقدين و أجراء و ليس كموظفين الشيء الذي لم تتماشى معه مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين ، هدا القانون الذي يعتبر بداية لمشاريع قوانين تضرب في العمق المكتسبات الوطنية في ميدان الوظيفة العمومية .
اما مشروع الخدمة الصحية الاجبارية الدي عبرنا عن موقفنا الواضح منه في بيان المجلس الوطني (بيان 18 ابريل) و كدا في كلمة المسيرة التاريخية لأطباء القطاع العام ل 25 ماي 2015 فلا يشكل الا احد بدايات التحضير لإقبار الوظيفة العمومية من جهة و فتح مجال لطوابير العطالة الطبية التي سيتم استغلالها من طرف الاستثمار الصحي الذي فتح ابوابه وزير الصحة .
النقابة المستقلة لم تكن ابدا ضد مطالب الشغيلة الصحية بل كانت السباقة الى التعبير عن مواقفها من كل ما يحاك ضد الصحة العمومية ، و لا تريد ان تقطف نتائج معارك الاخرين لصالحها بل ان تضامنها يكون دائما حسب المبادئ التي يمليها ميثاقها الاخلاقي، و لا تدفع الى تأجيج الصراع خدمة لأغراض سياسية مسبقة ، يكون الضحية فيها هو الطبيب و طلبة كليات الطب بالدرجة الاولى .
ان مشروع قانون الخدمة الصحية الاجبارية عرف مجموعة من الاختلالات الدستورية كما أنه يجانب روح بعض المقتضيات الدستورية وخاصة منها :
• حظر كل أشكال التمييز الذي كان صريحا في تصدير دستور 2011 بحيث حظره لعدة أسباب منها الانتماء الاجتماعي أو لأي وضع شخصي كيفما كان.
• مبدأ المساواة حيث جعل الفصل السادس من كل المواطنين سواسية وحث السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من مشاركتھم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
• تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي أوجب الفصل 35 من الدستور على الدولة أن تسهر عليه .ومشروع القانون السالف الذكر من شأن تطبيقه أن يفوت فرص العمل على المتعاقدين في إطاره بعد مضي السنتين على خلاف غير الخاضعين لحقل تطبيقه .
• تحمل الجميع لتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حيث أكد الفصل 40 من الدستور على أنه : على الجميع أن يتحمل , بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد .
ان جميع القطاعات تعرف خصاصا مهولا في مواردها البشرية و ان الخدمة الصحية الاجبارية/ الخدمة المدنية تم الغاؤها لسنوات و بدل التوظيف المباشر بنسب كافية تم التفكير في ارجاعها و البحث عن الحلقة الاضعف الا و هم طلبة كليات الطب العمومي مما يعتبر مسا دستوريا خطيرا المراد منه هو حقن المصحات الخاصة بيد عاملة رخيصة لا تجد طريقا للتوظيف العمومي و بشروط تنعدم فيها الحقوق الاساسية و مدونة الشغل و ما نتج عنها خير مثال على ذلك.
ان المجلس الوطني في دورته الاخيرة (19 شتنبر 2015 ) و امام الاذن الصماء لوزارة الصحة قرر :
– انه لا تنازل عن كل نقاط ملفنا المطلبي (توفير وسائل علاج المرضى, الزيادة في الاجور, الرقم الاستدلالي 509, الرفع من التعويضات على الاخطار المهنية, الغاء الكوطا على التخصص, معادلة الدكتوراه, TPA, الحق في الانتقال و الشفافية في الاستقالات و التقاعد النسبي…)
– الاعلان في الوقت المناسب عن خطوات تصعيدية استمرارا للمعركة النضالية لطبيب القطاع العام التي انطلقت مند نهاية 2014 ، و المجلس الوطني للنقابة و انطلاقا من الحكمة قرر ان يعطي مهلة زمنية محددة لوزارة الصحة من اجل تدارك الموقف و تحمل مسؤوليتها السياسية و الاخلاقية عن الوضعية الكارثية التي وصل اليها القطاع لكن لا حياة لمن تنادي .
– على مستوى التنسيق فان النقابة كانت و لازالت يدها ممدودة و تؤمن دائما بالتنسيق الذي يخدم المطالب العادلة حيث قرر المجلس الوطني تكثيف الحوار مع الطلبة و الاطباء الداخليين و المقيمين في افق تنسيق يخدم مطالب جميع الاطراف
وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة
عن المكتب الوطني

تحميل البيان من هنا