بيان المكتب الوطني

27/04/2017

يمر المجتمع الطبي المغربي بمرحلة من أخطر مراحل تمثله في المشهد العام ، حيث يتعرض لحملات تغذيها النعرات الإعلامية الموجهة ومحاولات فرض الرؤى والقوانين ، من خلال قيام بعض قنوات الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، و بعض وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بصناعة صورة قاتمة على الطب بالمغرب، قد تؤدي الى التاثير على المجتمع من اجل بلورة راي عكسي على احد محاور المنظومة الصحية ، و ذلك من خلال تمرير مجموعة من المعطيات التي يتم صياغتها بطريقة منتقاة ، الغرض منها التحكم في قناعات و سلوكيات المتلقي اي المواطن مما يدفع إلى المواجهة وليس الحوار والتعاون.
الشيء الذي ينتج عنه ممارسات العنف التي اصبح السلوك اليومي الذي تعرفه المؤسسات الصحية، كما ان صناعة التقارير الصحفية والنشرات التي تزخر بها بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية، و التي ترسم صورة مخالفة للواقع والحقيقة، ، تحاول تشويه صورة الطبيب المغربي،عوض دعمه و فضح ضعف الإمكانيات التي تعاني منها المنظومة الصحية .
أن هاته الوسائل الإعلامية التي تحاول ترسيخ الصورة النمطية المغلوطة عن الطبيب على خلاف الحقيقة،قامت مؤخرا من خلال قناة Medradio عبر احد منشطيها بالتدخل في مهنة الطبيب و التلاعب ببعض معاييرطريقة الوصفة الدوائية و من له هاته الاحقية في وصف الدواء ، يستنتتج منها :
1- التشكيك في المنظومة التعليمية لكليات الطب
2- التشكيك في مستوى الطبيب بالمغرب
3- بعد محاولة خلق نعرات الصراع بين قطاع أطباء القطاع العام و القطاع الخاص ،التخطيط لخلق الفرقة و الصراع بين الأطباء و الصيادلة
امام كل هذا و تماشيا مع الدستور، خصوصا في الفصل 28 الذي ياكد في فقرته الثالثة على :” تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة ، و على أسس ديموقراطية ، و على وضع القواعد القانونية و الاخلاقية المتعلقة به ”
و في الفصل 165 ” تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الراي و الفكر،….،و ذلك في اطار احترام القيم الحضارية الاساسية و قوانين المملكة”
و بناء على القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، “المشار إليها بعده بالهيأة العليا”، خصوصا في المادة 7 التي تنص على ” يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان او رئيس الحكومة او المنظمات السياسية او النقابية او جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشان العام ….
شكايات متعلقة بخرق اجهزة و متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين او للانظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما يحق للإفراد إن يوجهوا الى الهياة العليا الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال…”
و بناء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغيريه وتتميمه، خصوصا المواد 3 و8 و9 .
ان التصريح الذي ادلى به منشط قناة Medradio يؤكد على مجموعة من الخروقات التي سطر عليها الدستور و القوانين المسيرة للهياة العليا للاتصال السمعي البصري منها:
1- التشكيك في مهنية الاطباء
2- تحث المواطن على التشكيك و الكراهية المؤدية للعنف تجاه الطبيب المغربي
3- التشكيك في الطبيب يؤدي الى التشكيك في المسؤولين عن صحة المواطن
4- بث الكراهية بين الاطباء و الصيادلة
بناءا على كل ما سبق و تفعيلا للمادة 7 من القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، فان على كل من وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و الهيئات النقابية و الأطباء كأفراد متابعة هدا المنشط و القناة.
كما يجب على الهياة العليا للاتصال السمعي البصري اعادة النظر في فتح القنوات السمعية البصرية لكل انواع النصب الطبي لان الطب يعتبر مهنة نبيلة لها مقرات ممارستها و ليس على الهواء الطلق.
كما يجب على الهياة الوطنية للطبيبات و الاطباء متابعة القناة و المنشط.

ودامت النقابة المستقلة صامدة وموحدة

عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.

تحميل البيان من هنا