بلاغ رقم 17/2

حضرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لقاءاً مع وزارة الصحة ترأسه السيد وزير الصحة بحضور طاقمه كما عرف اللقاء حضور مجموعة من النقابات.
بداية، قدم السيد الوزير عرضاً حول مآل الحوار الاجتماعي و طرح مجموعة من الأفكار حول الملف المطلبي لم ترقى إلى مستوى تطلعات وإنتظارات طبيب القطاع العام، حيث لم تتضمن اي معطيات ملموسة أو رقمية و بدون أي جدولة زمنية واضحة.

وقد تدخل ممثل النقابة المستقلة، و عبر عن حالة الإحتقان والإمتعاض التي يعيشها المشهد الطبي من سياسة التسويف والوعود التي ما فتئت تنهجها الوزارة في التعاطي مع ملف الأطباء.
كما طالب بكل وضوح أن المطلب الأساسي والذي لا تنازل عنه بالنسبة لكافة الأطباء، يكمن في:

– تخويل الرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته الإدارية والمالية، كمدخل للمعادلة، وأننا نرفض رفضاً قاطعاً أي إتفاق لا يتضمن هذا المطلب.
– إضافة درجتين خارج الإطار بالإضافة إلى ما اتفق عليه في إتفاق 2015.
– التذكير برفضنا لاتفاق يوليوز 2011 في شقه المتعلق بالأطباء.
– رفضنا للمنهجية التي اتبعتها الوزارة في تعاطيها مع الحوار الإجتماعي.

وإذ يعلن المكتب الوطني عن استيائه وإمتعاضه الشديدين من الطريقة التي لا زالت تتعامل بها الوزارة مع ملف الطبيب الشيء الذي يؤكد إستهزاءها وإستخفافها من قضيتنا العادلة.
لكل ما سبق ذكره، يدعو المكتب الوطني كافة الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان إلى التشبت بالمحطتين النضاليتين القادمتين الإستعداد للمشاركة بقوة في المحطات القادمة التي سيعلن عنها قريبا.
وبهذه المناسبة، وإيماناً منه بروح النضال المشترك، وترسيخاً لمبدأ حُسن النية، فإن المكتب الوطني يمُدُّ يده لأي تنسيق يكون هدفه الأسمى خدمة ملف الطبيب المغربي بكل فئاته، لذا يدعو كل المناضلين والمناضلات من أطباء القطاع العام، مقيمين، داخليين، أطباء المستقبل إلى نبذ الخلافات والتخندق لمواجهة ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، وحتى نعبر عن رفضنا لسياسة التبخيس و”الحكرة” التي تستهدف الطبيب المغربي.
فقد دقّت ساعة النضال، فإما نكون أو لن نكون.