بلاغ رقم 13

فريق العدالة والتنمية،
وفريق الأصالة والمعاصرة،
والفريق الإشتراكي،
والفريق الحركي ،
والفريق الدستوري.

ودائما كما العادة، تم التطرق:
▪لموقع نقابة الأطباء المناضلة في الحقل النقابي المغربي كقُوَّة إقتراحية تحمل أيضا هموم قطاع الصحة و تُدافع عن حقوق الطبيب و المريض على حد سواء .
▪ ولتفاصيل ملفنا المطلبي بأولوياته الإستعجالية :
– تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل للمعادلة.
– إضافة درجتين خارج الإطار.
– الرفع من مناصب الداخلية والإقامة.
– إستنكار التضييق على الحق في التكوين المستمر حيث أقصت وزارة الصحة مجموعة من الأطباء من حقهم في إجتياز مباريات التخصص في الصحة الجماعاتية و مباريات الإقامة.
– غياب الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي في جُل المؤسسات الصحية.
▪كما قدمنا بعض مقترحات تعديل لمشروع قانون 68-17 للسنة المالية 2018 فيما يتعلق بقطاع الصحة:
•~ من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة TVA للأدوية والمستلزمات الطبية، الموجهة إلى فئات عريضة من المواطنين، وخاصة الى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “الراميد ” .
•~ وايضا التسهيلات الجمركية والضريبة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، على غرار مؤسسات أخرى من مثل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، في إطار المهام المنوطة بهما طبقا لأحكام القانون.
▪ بالإضافة إلى مجموعة من الإختلالات التي يعرفها قطاع الصحة، والتي يمكن للسادة نواب الأمة إثارتها مع الحكومة، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للصحة.
وفي الأخير، وبعد نقاشات مستفيضةٍ وبناءة، أثمرت رصيد علاقات تواصلية واعدة، اختتم أعضاء المكتب الوطني كل لقاءاتهم على إيقاع حسنٍ وبإِنطباعٍ إيجابي وقيم.

عن لجنة التواصل.

المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.