في إطار انفتاح النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، على كل الفاعلين في الحقل السياسي المغربي، و كاستمرارية لعدة اجتماعات عقدت مؤخرا ، مع مجموعة من المؤثرين في القرار الحكومي ، حول ملفنا المطلبي، و كذا انسجاما مع قرارات المجلس الوطني ليوم السبت الماضي ، عقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يومه الأربعاء 8 نونبر 2017 لقاءين بمقر البرلمان ، الأول مع المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية، و الثاني مع الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية.
تمحور النقاش حول توضيح تفاصيل الملف المطلبي للطبيب و جراح الاسنان و الصيدلي المغربي بالقطاع العام، و الحيف الكبير الذي تتعرض له هاته الفئة رغم تضحياتها ، و الدور الكبير الذي تلعبه داخل المنظومة الصحية، حيث تطرق أعضاء المكتب الوطني للمطلب الرئيسي في المرحلة الحالية بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، و توفير ظروف سليمة للممارسة الطبية و الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي ، و هو ما تفتقر إليه حاليا جل المؤسسات الصحية في غياب إرادة سياسية لإصلاح القطاع، و افتقارنا إلى سياسة صحية فعالة مندمجة للرقي بالصحة العمومية.
من جهتهما عبر كل من السيدة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ، والسيد نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، عن تثمينهما للخطوة التواصلية للنقابة المستقلة وكذا عن مساندتهما وتفهمهما لملفها المطلبي ،ووعدا ببذل أقصى الجهود لإيصال مقترحات تعديلاتها، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الصحة، بمشروع قانون المالية رقم 68-17 لسنة 2018 .كماتطرق أعضاء المكتب الوطني بالشرح والتفصيل الى مجموعة الاختلالات التي يعرفها القطاع المذكور و التي يمكن للسادة النواب إثارتها مع الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للصحة.
واختتم اللقاءان بنبرة إيجابية لتوطيد التواصل المشترك وتنسيق العمل “التشريعي” مستقبلا.
عن لجنة التواصل