بيان المكتب الوطني

إن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يدين بقوة حملة التشهير التي تطال مرة أخرى أطباء وصيادلة القطاع العام من خلال التوقيفات الاحتياطية الأخيرة والتي تم تنزيلها على عجل و بقرار متسرع تحث ضغط أطراف في الحكومة و في غياب تام لأي هفوة مهنية خطيرة في كل الحالات المسجلة لحد الآن بكل من أكادير والناضور والقنيطرة.

من الواضح أن ظرف تحرك السيد الوزير ليس بريئا حيث يتسم بالشعبوية و لا يمكن وضعه إلا في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها  وذلك بتحويل الأنظار بحملة صحافية استباقية تضغضغ المشاعر وتِؤلب القلوب وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية سياسيا وبشريا ومن حيث الوسائل الضرورية لعلاج المرضى.

كيف كان سيكون موقف  وزارة الصحة لو تحدثت الصحافة أو النقابة بدقيقتين قبل وقوع هذه الحوادث، عن حقيقة عطل جهاز السكانير بكل من تارودانت أو تيزنيت قبل أكادير؛ أو عن حقيقة العطل المزمن لجهاز راديو الأشعة عن مصلحة “مستعجلات” مستشفى محلي مهم بمدينة العروي.

لقد كان الأمر يقتضي في كل هذه الحالات اتباع المساطر القانونية في حالة وقوع أي مخالفات ؛ دون إحداث كل هذه الزوبعة الإعلامية و قبل ذلك كان من الأحرى التحقق مما وقع :

ففي حالة أكادير طبيبة الأشعة كانت تشتغل بمصحة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط القانونية و خارج أوقات العمل أما الطبيبة الثانية فلا علاقة لها بالمشكل لا من قريب و لا من بعيد و كل ذنبها أنها تشتغل بنفس المستشفى الذي وقع به شنأن بين عنصر الأمن الخاص و مواطن لديه ارتباط بطرف حكومي  وازن .

أما طبيب المستعجلات بالعروي فلم يقم إلا بما يمليه عليه ضميره المهني و حاول تقديم الإسعافات الأولية بالإمكانيات التي توفرت لديه نظرا لغياب الحد الأدنى من الوسائل العلمية و الطبية الضرورية في هاته الحالات.

بينما في حالة صيدلي القنيطرة فالأدوية المنتهية الصلاحية تعود إلى فترة ما قبل تعيين الصيدلي الموقوف و قد قام المعني بالأمر حال تعيينه بكل الإجراءات التي يسمح بها منصبه .

 

إننا في المكتب الوطني للنقابة المستقلة ندعو السيد وزير الصحة إلى تحمل مسؤولياته السياسية و ذلك بتوفير الشروط العلمية و المهنية لعلاج المرضى كما هو متعارف عليها بدل تحميل الأطباء و الصيادلة وزر الحالة المزرية التي وصل إليها القطاع و ما مئات الاستقالات التي وصلت إلى المحاكم في صفوف الأطباء إلا دليل آخر على أن القطاع يسير نحو الهاوية في ظل تدبير شعبوي يمهد الطريق لتفويت صحة المغاربة إلى القطاع الخاص.

كما نطالب وزارة الصحة بالتسريع في تنفيد بنود ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابة المستقلة عقب جولات الحوار الاجتماعي نهاية السنة الفارطة، بدل التلكؤ وسياسة ربح الوقت بعد إنهاء اللجان التقنية المشتركة أشغالها بكل كفاءة ومسؤولية.

كما أننا نجدد تشبثنا بكافة نقاط ملفنا المطلبي ونذكر بمطالبتنا بتسريع تسوية وضعية فوج مباراة أبريل 2015 للكفاءة المهنية ، ونتائج مباراة أكتوبر 2015، وكذا الإعلان عن تاريخ مباراة السنة الجارية.

وأمام كل هذا فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام:

• يدعو الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان إلى اشتراط الحد الأدنى من الشروط العلمية و المهنية لعلاج المرضى .
  

• يشجب كل محاولات التشهير و زرع الكراهية ضد الأطباء رغم كل التضحيات المقدمة .
  

• يدعم كل التحركات الضرورية للمكاتب الجهوية والإقليمية المعنية.
  

• يدعو كافة فروع النقابة الى عقد الجموع العامة لإثراء النقاش والحث على المشاركة المكثفة في أشغال المجلس الوطني واللجنة الإدارية المزمع عقدهما يومي الجمعة والسبت 6 و 7 مايو القادم بالرباط لاتخاذ ما تلزمه علينا المرحلة من قرارات.
  

 وفي الأخير ندعو جميع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الى مزيد من اليقظة والصمود والالتفاف حول نقابتهم المستقلة.

 

ودامــــــــــت النقابـــــــــة مستقلـــــــــــــة و صامــــــــــــــــدة وموحــــــــــــــــــــــــدة.

تحميل البيان من هنا