تدارس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التطورات الأخيرة لملف إصلاح صناديق التقاعد و الذي يحمل بين طياته مقاربة ليس لها من الإصلاح إلا الاسم حيث ثم تغييب المقاربة التشاركية عبر الحوار الاجتماعي كما أن مجموعة الإجراءات التي تبنتها الحكومة المغربية صبت في اتجاه معاقبة موظفي القطاع العام و تحميلهم ضمنيا تبعات اختلالات صناديق التقاعد دون أي محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن الوضعية الحالية.
إن اتخاذ مجموعة إجراءات من قبيل الزيادة في الاقتطاعات و تخفيض نسبة احتساب راتب التقاعد ما هي إلا تدابير تقنية لن تحل أبدا إشكالية التقاعد بالمغرب بل لن تساهم إلا في تأزيم وضعية موظفي القطاع العام و في إقبار دور الإدارة العمومية كرافد من روافد التنمية.
إن أي إصلاح ناجع كان الأجدى أن يمر عبر إصلاح شامل و مندمج لمنظومة الوظيفة العمومية برمتها مع إدخال إصلاحات على النظام الضريبي و التي يتحمل فيه الموظف الجزء الأكبر من الاقتطاعات في غياب أي إرادة للحكومة المغربية من أجل إحقاق العدالة الضريبية.
كما أن الإجراءات المراد تمريرها لم تراعي خصوصية كل قطاع على حدة خصوصا في الشق المتعلق برفع سن التقاعد, فبقطاع الصحة كمثال يستحيل على الممرض أو الطبيب أداء نفس المهام بنفس الوتيرة في سن معين نظرا للمجهود المبذول طيلة سنوات الممارسة في ظل النقص الحاصل في الموارد البشرية و كذا نظرا للمخاطر و الأمراض المهنية.
نظرا لما سبق فإن المكتب الوطني:
يجدد تشبثه بالملف المطلبي لأطباء ،و صيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام.
يدعوا وزارة الصحة إلى الإسراع بتنفيذ النقاط المتفق عليها.
يدعوا الحكومة إلى التراجع عن المخططات الهادفة إلى إقبار دور القطاع العام في توفير الخدمات الصحية للمواطنين.
يدق ناقوس الخطر مما ستؤول إليه الأوضاع بالوظيفة العمومية في غياب تام لثقافة الحوار لدى الحكومة المغربية في مجموعة من الملفات و يؤكد على تضامنه المطلق مع كل المطالب المشروعة للشغيلة المغربية و يدعو إلى المشاركة في الإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016 و ذلك بجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات مع الاحتفاظ بحقه في إقرار خطوات نضالية إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة.