بيان المكتب الوطني – ضد قانون التعاضد

22 يوليوز 2016

بيان المكتب الوطني

نهنئ إخوتنا في فدرالية طب الأسنان التي كانت السباقة لإعلان وقفة أمام البرلمان ضد قانون التعاضد ، هاته الدعوة التي التحق بها إخواننا في القطاع الخاص والصيادلة وساندها أطباء القطاع العام ، هاته الوقفة كان الشعار الأساسي فيها ضد قانون التعاضدتحميل، هذا المشروع الذي صوت عليه مجلس المستشارين( فيه تمثيلية نقابية ) و قبل ذلك أحاله على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بتاريخ 18 شتنبر 2013 في :
إحالة رقم 6 /2013 حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد حيث
وطبقا للفصلين 2 و7 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم واشتغال المجلس، أسند مكتب المجلس هذه الإحالة للجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن( فيها ممثلون نقابيون منهم من بكى دموع التماسيح في هاته الوقفة على مصير القطاع الخاص من مشروع هذا القانون و ندد و… و ت ضا…م…ن) و تمت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2013 ، و التي خرجت بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بمشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد مفادها هو:
توصيات ذات طابع عام :
1- تسريع المسلسل التشريعي لإصلاح التعاضد مع إدماج المساهمات المتقاربة والاتفاقات المبرمة مع الفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا الاستفادة من وجهات النظر وخبرة التعاضديات المتواجدة.
2-إدراج قطاع التعاضد ضمن كل بلورة أو تفعيل للسياسات القطاعية والتشريعات المتعلقة بالتغطية الصحية وبشموليتها وبصفة عامة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
.توصيات تستهدف ملائمة الإطار التشريعي والتنظيمي لتنشيط القطاع التعاضدي˸
10 -إعادة النظر في مقتضيات القانون رقم 12.84 المتعلق بالآليات الطبية والقانون رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وتقديم العلاجات، وذلك لتمكين التعاضديات، بنظامها القانوني الخاص، من ممارسة الأنشطة ذات الطابع الصحي.
11-إعادة صياغة المادة 44 من القانون رقم 00.65 قصد توضيح مقتضياته بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على أن التعاضديات، نظرا لكونها لا تقوم بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لها كامل المشروعية والصلاحية لإنشاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العلاجات.
– 12 تعديل الفصل 14 من المرسوم رقم 421.97.2 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1997 ،وذلك لتمكين التعاضديات من إنشاء وحدات للعلاجات شريطة احترام معايير ومبادئ الحكامة الجيدة.
هاته الخلاصات تجعلنا نخرج بملاحظتين اثنتين˸ الأولى أن المشروع تمت إحالته و إعطاء الرأي فيه قبل متم سنة 2013 والثانية أن الذين يتباكون على القطاع الخاص و يتواجدون بذات المجلس لماذا لم يقولوا ” اللهم إن هذا لمنكر ” .
إن أول بيان تنديدي كان لمكتب النقابة المستقلة في هذا الموضوع بمجرد ما توصلت بهذا المشروع صدر بتاريخ ˸ 9 يناير2016 وبعنوان :
دعما لأطباء القطاع الخاص وراسلت بشأنه وفي حينه رؤساء كل الفرق البرلمانية ولجنة القطاعات الاجتماعية وكذا رئاسة الحكومة ومجلس النواب، للعدول عن التعديل لأنه يثبت صفة التنافي بين التأمين وإعطاء الخدمات الصحية، و إذ نعلن و للتاريخ أن الصحة المغربية سواء في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة فيها قطاعين:القطاع العام و القطاع الخاص و ليس هناك وجود لقطاع ثالث ، و بما أن هذا المشروع في لمساته الأخيرة لتقديمه لمجلس النواب ، نقول أن الأغلبية يجب أن تصوت على مشروعها الذي صاغته أولا و الذي ينص فيالفقرة الثامنة من المادة 2 كالتالي: “ماعدا تقديم خدمات في مجال التشخيص و العلاج و الاستشفاء أو توريد الأدوية و المعدات و الآلات و أجهزة الترويض الطبي في إطار وحدات اجتماعية أو صحية.” إلا انه جاء في النص المعدل لمشروع القانون من طرف مجلس المستشارين حذف مقصود لعبارة ̋ ماعدا ̋ وتعويضها بواو عطف مشؤومة لينقلب معنى الاستثناء العادل إلى تأكيد ظالم بحق زملائنا بالقطاع الخاص .
كما جاءت المادة 144 من نفس مشروع القانون التي جعلت تعاضديات الاحتياط الاجتماعي “شخصا معنويا خاضع للقانون الخاص …”
إن هاتين المادتين هما مخالفتان للمادة 44 من قانون 65.00 من مدونة التغطية الصحية التي منعت الجمع بين” تدبير نظام من أنظمة التامين الإجباري الأساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقدم خدمات ذات طبيعة صحية في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء آو مؤسسات توريد الأدوية و المعدات ….”
وبالأخير عاشت النقابة مستقلة وموحدة ودامت مناضلة في خدمة الطب والأطباء بالقطاعين العام والخاص بمغربنا الحبيب.
عن المكتب الوطني

التعاضد 22يوليوز