بـــــــيان مــــاي 2017

منذُ أن وضع الأطباء و الصيادلة و جراحو الأسنان بالقطاع العام ثقتهم بنقابتهم المُستقلة و حمَّلُوها مسؤُولية النقابة الأكثر تمثيلية لأطباء القطاع العام ب 70%، وهي لا ترْكنُ لأي من التجاذبات أو التيارات المختلفة ، فهي لا تُنْصت إلا لصوت جماهيرها عبر أجهزتها المناضلة ،و التي بلورت عبر مؤتمراتها الديموقراطية ،ملفّها المطلبي المشروع الذي يُثْري بخصوصيته المشهد الطبي.

فبخصوص الكرامة، عبَّرنا عن رفضنا للعنف بكل أشكاله، و واجهنا التشهير الإعلامي السلبي منه و اللا احترافي، عبر بيانات عدة في مواقف مختلفة، و كان آخرها شكايتنا لدى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، ضد ما راج على أمواج “ميد راديو”  و سنشارك في الندوة التي دعت لها “الهاكا ” حول “الإعلام السمعي البصري والصحة” يوم 23 ماي 2017.

ودافعنا عن رؤية متقدمة وتصوٌر مُنْصف للتكوين الطبي المستمر، لكل التخصصات، ضمن قانون 131.13، برُزنامة مُحدَّدة من الأفكار العملية والنوعية، مشاركةً بالاجتماعات، ومراسلةَ عبر مُذكرة متكاملة.

وساندنا زُملاءنا بالقطاع الحُر، غير ما مرة، من أجل تمتيعهم بكامل حقوقهم في التغطية الصحية الشاملة، وتقاعد مريح يضمن الكرامة.

ومنذ تكليف الحكومة الحالية، عقد مكتبُنا الوطني ثلاث اجتماعات رسمية مسؤولة بالوزارة، كان إحداها بحضور السيد الوزير، الذي التزم بالاتفاق الموقع مع النقابة المستقلة ˸ وفي كل هاته الاجتماعات  تطرّقنا بإسهاب، لكافة ملفنا المطلبي، وعلى رأسه المعادلة، المادية و المعنوية ، كمطلب جوهري، وبسطنا النقاط الاستعجالية بكل ملحاحية، على أرضية اتفاق 21 دجنبر 2015، كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدَّة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة، من أجل توفير الظروف الملائمة وتحسين ظروف العمل لمهنيي الصحة، خاصة منهم الأطباء˸ وتم الاتفاق على ما يلي˸ حسب النص ،في 8 نقاط. وبخصوص النقطة 7 ˸ تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة المُحدثة لتتبع تنفيد وأجرأة النقط المتفق عليها، قد أنجزت كل تفاصيل الدور المنوط بها بكل كفاءة ومهنية، في جداول تقنية مُفصّلة ومُوثّقة، لدى الجانبين، في بضعة أسابيع.

وللأسف صادفت هذا الاتفاق ، حقبةٌ حكومة تصريف الأعمال، ثم الانتخابات وما تلاها من “بلوكاج”، وحاليا بعد كل هذا، نٌطالب بالتفعيل ، لما اتفق عليه، من أجل تحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان˸ بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار.

وتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل ، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم.

ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين.

وطالبنا بأحقية نقابتنا في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، و كذا مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية و انتظارات فئة الاطباء.

أمّا فيما يخص الطب العام، فقد كانت النقابة المستقلة سبّاقة إلى التحذير من الأزمة الحالية، و قدّمت مُقترحات لو تمَّ تبنيها، لما وصلنا الى الوضعية الحالية، و خٌصوصا عبر إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، و تخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول و مراجعة طريقة  التخصص في الصحة الجماعاتية .

وإذْ تٌتابعُ نقابتُنا المُستقلة عن كثب، سيرورة المرحلة، تُعاهد جماهيرها، باستمرارها في النضال والصمود، بشتى الطرق المشروعة، حتى تحقيق كامل ملفها المطلبي، وتُحيي ذكرى 25 ماي المجيدة ˸ بندوة صحفية يوم 25 ماي 2017 بالرباط، وحملة تبرٌّع بالدّم من طرف أطباء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لفائدة المواطن المغربي، وذلك في أحد أرقى أشكال النضال الإنساني والمواطن.

وتدعو إلى المشاركة في اجتماع اللجنة الإدارية بكثافة، يوم 26 ماي 2017، لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وعـــاشــــــت النــقــــابــــة مســــــتقـــلــــة ومــــوحـــــدة وصـــــامـــــدة.

 عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي

تحميل البيان من هنا