بيان اللجنة الإدارية

    عقدت اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اجتماعا خُصّص  لمناقشة مستجدات الملف المطلبي و الذي  صادف هاته السنة ذكرى 25 ماي  2011 التي ستبقى موشومة في الذاكرة الجماعية لأطباء المغرب، ليس فقط بسبب العنف الذي قوبلت به المسيرة السلمية، و لكن بالدرجة الأولى بفضل روح النضال و توحُد جميع الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان حول مطالبهم المشروعة، التي كانت آنذاك تراوح مكانها منذ سنوات، و للأسف مازالت نفس المطالب لم يتحقق منها  شيء، رغم مرور كل هاته السنوات و تعاقب عدة حكومات لم تُعر أي اهتمام لملف الأطباء و من خلالهم الصحة العمومية، التي تمر من أسوء مراحلها و إحدى تجليات أزمة الصحة بالمغرب هي كل هاته الاحتجاجات التي نراها هنا و هناك مطالبة بمؤسسات صحية تحترم الحق في الصحة الذي يكفله الدستور المغربي. إن الوضعية الحالية كان من الممكن تجنبها لو لم يتم الالتفاف حينها على الملف المطلبي من خلال اتفاق 5 يوليوز 2011 الصُّوري و الذي رفضناه حينها كما نرفض الآن أي حوار ليس من ضمن أولوياته الملف المطلبي للطبيب.

إن اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة وعياَ منها بثقل المسؤولية التي حمّلها لها الأطباء بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية والمُمثل الشرعي لأطباء القطاع العام عبر الأغلبية المطلقة وذلك ب 70% من أصوات الأطباء تعبر عن˸

استياءها من المزايدات على الملف المطلبي المشروع للطبيب المغربي وتأكيدها على أنه لا تنازل عن ˸

 معادلة الدكتوراه في الطب ماديا وعلميا.  .

 إضافة درجتين بعد خارج الإطار..

 تمكين الأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.. 

إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، و تخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول و مراجعة طريقة  التخصّص في الصحة الجماعاتية والصحة العائلية.

تدعو وزارة الصحة إلى التسريع بتنزيل مقتضيات اتفاق21 دجنبر 2015 الموقع بين وزير الصحة الحالي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خصوصا تحسين الوضعية المادية للأطباء بالعمل على الزيادة في الأجور والتعويضات و تقنين مزاولة أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص وفق مضامين القرار الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم  14876 بتاريخ 07/09/2015 ، وذلك لتفعيل شراكة حقيقية متبادلة في الاتجاهين بين القطاعين الحر والعام.

تدعو مكونات النقابة المستقلة سواء على مستوى الهياكل التنظيمية أو أفراداَ إلى التعبئة للنضال دفاعاَ عن الملف المطلبي للطبيب والصيدلي وجراح الأسنان وذلك من خلال أشكال نضالية قرّرتها اللجنة الإدارية وسيعلن عنها في الوقت المناسب.

تدعو مختلف الهيئات التي يهمها مصير طبيب القطاع العام إلى الوحدة والتنسيق حول المطالب المشروعة وضد كل ما يُحاك لإقبار ملفنا المطلبي.

وعاشـــــــت النقــــــــابة مستقــلة موحــدة وصامــدة

عن المكتب الوطني

تحميل البيان من هنا