بيان المكتب الوطني
في إطار تتبع المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء العامين و الاختصاصيين و المقيمين و الصيادلة و جراحي الأسنان ، عقدت خلال ثلاث اشهر الماضية عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع على ملفنا المطلبي في شموليته :
وعلى رأسه المعادلة، المادية و المعنوية ، كمطلب جوهري .
إضافةَ إلى النقاط الاستعجالية بكل ملحاحية، على أرضية اتفاق 21 دجنبر 2015، كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدَّة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة، حيث نطالب بتفعيل نقاطه الثمانية، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان˸ بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار.
وتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل ، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين.
ونطالب بأحقية نقابتنا في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، و كذا مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية و انتظارات فئة الاطباء.
وإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، و تخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول و مراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية .
لكن اتضح جليا اننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الطبيب المغربي نظرا لقمة الاستخفاف و التماطل الذي أظهرته الحكومة المغربية في التعاطي مع حقوقنا المشروعة ، رغم أن الطبيب كان و لا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية و الفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية
أمام حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية و الحكومة المغربية قرر المكتب الوطني تنفيذ ما يلي ˸
– إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات.
– وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16أكتوبر2017.
– دعوة كافة المكاتب المحلية و الجهوية إلى عقد جموع عامة للتواصل المباشر مع الأطباء .
– دعوة كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية و ذلك عبر الهياكل و الآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي .
– المشاركة بكثافة في اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقبلين ، لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
– دعوة وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليًا.
– تحميل المسؤولية كاملة إلى الحكومة المغربية و الوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي و التصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب.
– الدعوة إلى رص الصفوف و نبذ الخلافات و الوحدة خدمة للمصير المشترك و حفاظا على كرامة الطبيب في أرقى تجلياتها.
وعاشت النقابة مستقلة صامدة و موحدة .