بيان المكتب الوطني – التشبث بالملف المطلبي و بجميع المحطات النضالية

25 أكتوبر 2017

 بيان المكتب الوطني

        لقد تابع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بارتياح كبيرٍ القرار الملكي القاضي بإعفاءِ وزير الصحة الحسين الوردي، بعد أن أَثْبتَت مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورُّطَهُ وتقاعُسَهُ في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج الصحية بأقاليمنا الشمالية مما كاد أن يُهَدِّدَ استقرار هذه المنطقة من مغربنا العزيز.

 إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كانت دائماً، وعبر مجموعة من بياناتها، تُسَلِّطُ الضوء على تجاوزات واختلالات هذا المسؤول، الذي عرفت المنظومة الصحية خلال فترة ولايته “الأولى  والثانية” انتكاسة خطيرة أدْخَلَتٌهَا النفق المُظْلِمَ والمَسْدُودَ وذلك نتيجة الارتجالية وضعف الحكامة في التسيير ونهج مُقَارَبَةٍ أُحَادِيَّةٍ تطبعُها الأنانية والاستعلاء بالإضافة إلى الانفرادية في اتخاذ القرارات، كما أننا من داخل نقابتنا العتيدة  حاولنا مِرَاراَ لفت الانتباه إلى المغالطات التي كان هذا المسؤول يُحَاوِلُ تَرْوِيجهَا لتلميع صورته التي كانت من أولى أولوياته، لكن حبل الكذب قصيرٌ، وساعةُ الحقيقةِ قد دَقَّت، وحَانَ وقتُ الحساب، تنزيلاً لدُسْتُورِ 2011، خاصة في شقه القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

 إن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وهو يُبَارِكُ هذه الخطوة ويعتبرها في صالحِ قضيتنا العادلة، يُؤَكِّدُ لجميع الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان أن ملفنا المطلبي لا زال يراوح مكانه و في هذا الإطار ندعو الحكومة المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية و الوطنية في انقاذ قطاع الصحة المهدّد بالسكتة القلبية في ظل انهيار المنظومة برمتها نتيجة للظروف الكارثية بالمؤسسات الصحية و النقص الحاد في المعدات الطبية و البيو طبية و ندرة الموارد البشرية وانعدام الحد الأدنى للمعايير العلمية لعلاج المواطن المغربي كما ندعوها إلى الاستجابة العاجلة لملفنا المطلبي. 

 إننا داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نعي أهمية توحيد الجسم الطبي خصوصا في هاته المرحلة المفصلية التي تستدعي تظافر كل الجهود و نعتز بالوعي الذي عبّر عنه طلبة الطب عبر ممثلهم الشرعي التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب و  بالتنسيق الذي يجمعنا سويا كما نعتز بمواقف اللجنة الوطنية للداخليين و المقيمين و كذا نقابة التعليم العالي بمكاتبها السبعة، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمّعين النقابيين الوطنيين للأطباء الأخصّائيين والأطباء العامّين بالقطاع الخاص.

إن حساسية المرحلة تتطلب منا كأطباء للقطاع العام  مزيداً من الالتحام والاصطفاف وراء قرارات نقابتنا العتيدة، بصِفَتِهَا الممثل الشرعي والوحيد للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، ولِكُلِّ ما سبق، يُعْلِنُ المكتب الوطني ما يلي:

تشبُّتَهُ بالملف المطلبي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المُتَمَثِل في تخويل الرقم الإستدلالي |509| بكامل تعويضاته، “كامل و مكمول”، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية و تحسين ظروف علاج المريض 

 إستمرارهُ وتشبُّتَهُ بجميع المحطات النضالية المُسَطَّرَة لِحَدِّ الآن، والمتمثلة في:

–الاستمرار في التوقف عن استعمال الخواتم الطبية.

– اضراب وطني يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

– حمل الشارة السوداء 509 طيلة أيام الأسبوع بالمؤسسات الصحية .

 – مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط باتجاه مقر البرلمان سيُعٌلَنُ عن تاريخها لاحقاً بتشاور مع شركائنا في النضال.

– دعوة كل الفروع إلى عقد جموع عامة للتعبئة لمحطاتنا النضالية ودراسة الوضعية الحالية للممارسة الطبية بكل إقليم في أفق إطلاق مرحلة فرض الشروط العلمية في أقرب الآجال.

– وقفات احتجاجية جهوية سيُعلن عن برنامجها من خلال بياناتٍ جهوية بعد التنسيقِ مع شُركائنا في النضال.

– عقد لقاءات مع مُخْتَلف الفرق البرلمانية للتعريف بقضيتنا ولقاءات للتنسيق مع شركائنا في النضال.

 ونظراً لأهمية المُسْتَجَدات في الساحة السياسية بصفة عامة والصحية بصفة خاصة، فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع ارتأى تأجيل انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي واللجنة الإدارية، الذي كان مُبرمجاً يوم السبت القادم 28 أكتوبر 2017، إلى ما بعد التعيينات المرتقبة، لاستكمال الصورة وتمكينِ المجلس الوطني واللجنة الإدارية من اتخاذ الخطوات النضالية التصعيدية الصحيحة على ضوء ما ستَعْرِفُهُ الساحة الصحية من مستجدات.

إلى ذلك الحين، يدعو المكتب الوطني كل المناضلات والمناضلين إلى المشاركة بقوة في المحطات النضالية المعلن عنها وعدم التهاون والتقَاعُس لأن الوقت لا يسمحُ بذلك، فإما أن “نكون أو لا نكون.“.

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام صامدة، مناضلة وجامعة.. 

 عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.

تحميل البيان من هنا