بلاغ المكتب الوطني

من منطلق حرص النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على التواصل الدائم و حتى لا تروج وزارة الصحة المغربية لمعطيات غير دقيقة حول الحوار الاجتماعي و لتوضيح الرؤية للرأي العام و لوسائل الإعلام التي واكبت بمهنية و احترافية عاليتين معركتنا النضالية التي انطلقت منذ 15 شهرا بالتمام و الكمال

و لتوضيح المعطيات أمام الجميع فانه على عكس ما يروج له فما تم توقيعه يوم أمس هو محضر اجتماع روتيني للاجتماع الذي عقد يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 و كنا اصدرنا بلاغا في نفس يوم الاجتماع، و لزيادة التوضيح نؤكد انه لحد يومه السبت 27 اكتوبر 2018 لم تستجب الحكومة المغربية الى أي مطلب من مطالبنا ذات الأولوية و خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و توفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي

كما نؤكد للجميع إننا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، كُنا ولا زلنا، نقابة مواطنةٍ، نحمل على عاتِقِنا همَّ صحة المواطن المغربي أولاً وهُمُومَ الأطباء ثانياً، فلم يُسَجَّل علينا في أي وقتٍ من الأوقات، رفْضَنا للحوار وكُنّا دائماً سبَّاقينَ إليهِ، لكِنَّنَا نرفضُ سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة المغربية مع مطالبنا طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية كما نستنكر اسلوب الالتفاف حوْلَ المُقاربة التشَارُكية الشيء الذي فرضَ علينا منذ السنة الماضية 2017 و الى اليوم اختيار طريقَ النّضال مُجبَرِينَ أمــــــــــــــــام استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، بشكل عام حيث أن نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية التي تؤرق الأطر الطبية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، و هو ما حذرنا من تبعاته في كل بياناتنا السابقة و هو الشيء الذي أدّى في السنوات الاخيرة إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم الكثيرين لاستقالاتهم بشكل فردي، و رفع دعاوي الاستقالة في المحاكم نظرا لجحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي فهل هؤلاء ايضا استقالتهم خارج القانون؟ و هي نفس الظروف و المسببات التي ادت في الأيام الاخيرة إلى دق ناقوس الخطر عبر تقديم لوائح الاستقالة الجماعية من منطلق الغيرة على قطاع الصحة و منطق المواطنة الحقة و الصادقة لعل و عسى ان تصل رسالتنا للحكومة و تتحمل مسؤوليتها السياسية و الوطنية في علاج الأزمة الحالية بدل الاستمرار في صب الزيت على النار بتصريحات تلقاها الجسم الطبي باستغراب و اندهاش كبيرين و لم نفهم لحد الان أسبابها و دوافعها ففي الوقت الذي يفترض المنطق السليم ان نتحلى جميعا بالحكمة و الرزانة و بناء الثقة المتبادلة لتدبير ملف طال امده نفاجئ بتحميل الطبيب المغربي وزر و مسؤولية التأخر الكبير للحكومة في علاج مسببات الاحتقان الشديد بقطاع الصحة

إننا اليوم مجبرين لنقول :

من الخطأ ان يتم تحميل الطبيب وزر اعطاب القطاع الصحي و هذا الخطاب لن يحل المشاكل بل سيعقد الوضعية الحالية فلا فائدة ترجى من تعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة هزيلة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه

ستكون لنا عودة في بلاغات مقبلة كلما اقتضت الحاجة الدفاع عن كرامة طبيب القطاع العام، كما ندعو كل مناضلينا اطباء صيادلة و جراحي الاسنان الى المزيد من رص الصفوف و الالتفاف حول نقابتهم المناضلة النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام لأننا في مرحلة مفصلية تستدعي تظافر جهود الجميع و نضالنا مستمر إلى غاية تحقيق ملفنا المطلبي العادل و المشروع

نكون او لا نكون