بلاغ حول مستجدات الملف المطلبي الأساسي خلال جولة الحوار مع وزارة الصحة

انعقد يوم الخميس 06 غشت 2020 لقاء بمقر وزارة الصحة جمع بين ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و السيد وزير الصحة مرفوقا بالسيد الكاتب العام و السيد مدير الموارد البشرية

في بداية اللقاء تم التطرق من الجانبين إلى الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد 19 و اكراهات المنظومة الصحية و المجهود الكبير الذي تبدله الشغيلة الصحية و تطرقنا أيضا للقرار الملكي القاضي بالتغطية الصحية الشاملة للمواطن المغربي و ما يستلزمه هذا الورش الكبير من إصلاح عميق للمنظومة الصحية و إصلاح الوظيفة الصحية العمومية.

و خصص الجزء الأول من اللقاء لدراسة النقاط الآنية و المطالب المستعجلة )انظر التفاصيل في البلاغ الأول(

كما خصص الجزء الثاني من اللقاء إلى الترافع حول الملف المطلبي الأساسي لأطباء و صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام، حيث دافع ممثلو نقابة الطبيب بكل شراسة عن حقوق الطبيب و أوصلوا صوته بكامل الوضوح، و قلنا صراحة أن وضعيته اليوم وصلت إلى الحضيض بل إلى “أسفل من الحضيض” مع تحفظنا عن استعمال الوصف الحقيقي، معددين لمجموعة من التمظهرات التي تعكس قساوة ما نعانيه و نقاسيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها و تهدم قطب الرحى الذي بنيت عليه ألا و هو الأطباء الذين وصلوا اليوم إلى حالة اكتئاب جماعي، لكنهم رغم هاته الظروف و حال ما ناداهم صوت الواجب الوطني لم يترددوا للحظة و استجابوا لنداء الوطن، و ذكرنا في هذا الإطار بالروح الوطنية العالية و حس التضحية و البذل و العطاء و نكران الذات التي أبان عنها أطباؤنا إلى جانب كل فئات الشغيلة الصحية خلال جائحة كوفيد 19 التي تعيشها بلادنا فلم يسجل علينا هروب او خذلان، بل بالعكس و رغم قساوة ظروف الممارسة الطبية و أعطاب منظومتنا الصحية و شح وسائل الوقاية و قلة عددنا و جسامة المهام المطلوبة منا هب الأطباء بكل عفوية إلى الصفوف الأمامية فداء للوطن و للمواطنين.

و حظينا بتشريف و إعتراف أعلى سلطة في البلاد حيث خصنا صاحب الجلالة بالشكر و التقدير في خطابه الأخير و هو ما يجب أن تاخده الحكومة بعين الاعتبار في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما و الملف المطلبي للطبيب خصوصا، كمدخل أساسي لإنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية و تفعيل التغطية الصحية الشاملة ليجد المواطن المغربي ضالته في القطاع الصحي العمومي، لكن شتان ما بين ما يفرضه المنطق السليم و ما نجده على أرض واقع الممارسة الطبية فوقائع الأمور أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، فإن كانت على الطبيب واجبات فإن له أيضا حقوقا و مطالب مشروعة لن نتنازل عنها، فبقدر عزمنا على الاستمرار و الثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة سيزيد إصرارنا على النضال من أجل ملفنا المطلبي و على رأسه أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب دون نسيان لبقية الحقوق و من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار، و تحسين ظروف استقبال و علاج المواطن المغربي، و تخويل الاختصاص في طب العائلة، و تقنين الحق المشروع في الاستقالة و التقاعد النسبي، و تنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، و الحق في الانتقال، و مراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة و الإلزامية…

و دائما في إطار الصراحة و الوضوح و روح المصداقية التي شكلت دائما داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي لطبيب القطاع العام منهجيتنا و بوصلتنا في العمل النقابي المسؤول و الجاد سواء اتجاه الأطباء أو اتجاه المسئولين الحكوميين، فقد وضحنا أن الملف المطلبي يجب ان يعالج في شموليته و نقاطه الأساسية كشرط للوصول الى سلم اجتماعي حقيقي و مستدام، و لا يجب الاقتصار على بعض الإشارات او النقاط الآنية التي تظل ثانوية، بل نعتبرها مجرد مسكنات لن تعالج أبدا ألم الطبيب المزمن، فملف تحفيزات كوفيد على سبيل المثال اعتبرته النقابة المستقلة في البداية

حقا بديهيا للشغيلة الصحية و لم يتصور الطبيب يوما ان يحتاج للمطالبة أو المرافعة بشأن حق مفروغ منه بل هو واجب على عاتق الحكومة المغربية، لكننا للأسف صدمنا بعد ان تقاطرت التعويضات على مختلف القطاعات الحكومية مستثنية قطاع الصحة، فأي منطق هذا؟ فهل وصلنا إلى مرحلة من التنكر الحكومي للصحة سنطالب فيها بالفتات؟ و نسوق له على أنه إنجاز ؟

إن الطبيب الحكيم في هاته المرحلة يريد حقوقه الأساسية و سيرفض الفتات فقد بلغ السيل الزبى و ما فتات التحفيزات إلا مثال صغير على قرارات سابقة لوزارة الصحة و مواقف حكومية غريبة خالفت المنطق السليم، و هو ما يدفعنا اليوم إلى طرح سؤال وجودي كأطباء :

من يقف ضد الطبيب و حقوقه ؟؟؟

و هل إحساسنا أن الطبيب ضحية لتجاذبات حكومية صحيح؟
فكيف يعقل أنه داخل قطاع الوظيفة الحكومية تمت و لو نسبيا تسوية و تحسين وضعية الكثير من الأطر بسلالسة و يسر بل و بسرعة و في صمت ؟

لكن كلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الأعذار الواهية من هنا و هناك، و يبدأ مسلسل التسويف أحيانا و الوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى مشارف الذكرى العاشرة للمسيرة التاريخية ل 2011 و لا تفصلنا إلا شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية تحت شعار نكون أو لا نكون و التي تخللتها مسيرات و إضرابات و وقفات و كل أشكال النضال المتاحة التي أسمعت صوت الطبيب إعلاميا و شعبيا و حضي خلالها ملفنا المطلبي باعتراف الجميع، إلا حكومتنا المغربية التي اختارت الصمت المؤلم، و تجاهلت تمظهرات السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع الصحة، و ما الاستقالات الجماعية و عزوف الأطباء العامين عن الإلتحاق بقطاع الصحة و هجرة الأطباء المغاربة بعدد كبير إلى دول أخرى، إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل و التفاعل السيئ مع ملفنا.

ليبقى السؤال مطروحا :

من يقف ضد ملف الطبيب ؟

و عرفت جولة الحوار هاته نقاشا جادا و بناء و تفاعلا ما بين ممثلي النقابة المستقلة و السيد وزير الصحة الذي عبر عن تفهمه للوضعية الحالية و للتأخر الكبير في معالجة الملف المطلبي للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان.

 كما عبر عن شكره و امتنانه للشغيلة الصحية على مجهوداتها لمواجهة الجائحة و أكد على ضرورة العمل على التثمين و الإعلاء من قيمة إنجازات الشغيلة الصحية و عبرها تحقيق الملفات المطلبية عبر القنوات الحكومية و الاتجاه في طريق الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية.

أما فيما يخص مستجدات النقاط الأساسية لملفنا المطلبي فقد أكد السيد وزير الصحة أنه يستطيع اليوم إبلاغ الأطباء أن تخويل الرقم الاستدلالي 509 قد تمت تسويته و صار مكسبا فعليا و بتعبير السيد الوزير :

“Le 509 est aujourd’hui un acquis pour les médecins. “

و أنه بإمكاننا تبليغ هذا المستجد لأطبائنا رسميا على لسانه لأن المطلب قد حصل على موافقة الجهات الحكومية و سينطلق قريبا نقاش التفاصيل التقنية، و في نفس الموضوع اعتبرنا من جهتنا أن هذا المستجد إلتزام رسمي من وزارة الصحة و اتفقنا على:

– تدوين هذا الالتزام بتخويل الرقم الاستدلالي 509 و الإسراع في أجرأته عبر وثيقة رسمية ملزمة موقعة من الطرفين.

– متابعة تطبيق هذا الالتزام و نقاش تفاصيله التقنية و مراحل أجرأة تخويل الرقم الاستدلالي 509 عبر اجتماعات دورية للجنة التقنية المشتركة.

– استمرار الإجتماعات التقنية لمتابعة تفعيل النقاط الآنية التي وافقت عليها وزارة الصحة و مواصلة النقاش حول بقية نقاط الملف المطلبي الأساسي بشكل شمولي.

و في نفس السياق انعقد يومه الاثنين 10 غشت 2020 إجتماع تقني خصص للنقاط ذات الأولوية في الملف المطلبي :

– متابعة المراحل التقنية لتسوية ملف الرقم الاستدلالي 509

– ملف درجتين بعد خارج الإطار

– تعويضات الحراسة و الإلزامية

– تطوير اختصاص طب العائلة و الصحة الجماعاتية

– تنظيم ممارسة أطباء القطاع العام بالخاص

– مراجعة نظام الحراسة و الإلزامية عبر تغيير النصوص القانونية

– دراسة ملف الاستقالات و التقاعد النسبي

– تتبع مراحل تفعيل النقاط الآنية التي وافقت عليها وزارة الصحة و دراسة النقاط التي حصلت على موافقة مبدئية

و تجدون طيه نسخة من الوثيقة الرسمية عبر بلاغ مشترك موقع ما بين الطرفين: النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و وزارة الصحة : اضغط هنا لتحميل البلاغ بصيغة PDF

لجنة التواصل

عن المكتب الوطني