لا عطل ولا راحة، لا تحفيزات ولا تعويضات ولا للملف المطلبي، ولا لظروف عمل أو استقبال مواتية، ولا استقالات..

بثبات وحزم ونكران ذات، قاومت الأطر الطبية والتمريضية أزمة كورونا ولا زالت بالصفوف الأمامية منذ ما يربو عن خمسة أشهر وساهمت من رواتبها ووقتها وجهدها، واصطبرت لضعف الامكانيات وقله الموارد البشرية، ولكثير من الاختلالات التدبيرية، وقلة وسائل الوقاية الفردية والجماعية، والتضحية بالنفس وراحتها، دون مراعاة فتات التحفيزات التي حُرِمَتْ منها، على خلاف ما حصل بدول أخرى وحتى ببلدنا ببعض القطاعات، بل وأصيبت منها الى حدود الآن بضع مئات شافاهم الله، ورحم بالمناسبة شهيدة الواجب الطبي الوطني الأولى، الدكتورة مريم أصياد (4/4/2020)، ومع ذلك دفعنا بقواعدنا باتجاه الانخراط الكلي لمحاربة الفيروس دفاعاً عن المواطنين، وُجُوباً بِلا رِياء أو مِنّة، مع التعليق المؤقت لكل الأشكال النضالية المتسلسلة بدون انقطاع على مدى تولي ثلاث وزراء للصحة، دفاعاً عن ملفنا المطلبي الوطني المشروع.
وفي الوقت الذي صفق العالم لهذه الأطقم، واعترف الجميع بالدور الأساسي الذي تلعبه أطقم القطاع الصحي العمومي، ونوه بها صاحب الجلالة في كل خطبه، تقابلهم وزارة الصحة بالتنكر للملف المطلبي الوطني، بل وتختمها بقرارات انفرادية وارتجالية.
فبعد أن قلصت حقهم في الترويح عن النفس فقط في عشرة أيام لتفادي الاحتراق الوظيفي والتأزم النفسي، هاهي ذي تتراجع بإلغاء مُجْحِف مركزي متسرع، “لشبه التحفيز الوحيد”” الذي طالهم، رغم استقرار الحالة الوبائية، بأكثرية جهات المملكة.
وماذا ننتظر؟؟ من وزارة لم تسمح لكثير من أطرها الطبية الناجحة بمباراة التخصص حتى في الالتحاق بالمركبات الجامعية، في تناقض واضح وفاضح، تماماً كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المُنتقلين.!! فهي تمنع بيد ما منحته باليد الأخرى!
وفي ظل كل اللاءات: زيرو عطل ولا راحة، لا تحفيزات ولا تعويضات ولا للملف المطلبي، ولا لظروف عمل أو استقبال مواتية، ولا استقالات.. نُــــطــــالِـــــب :
 ● بالتراجع عن هذا التضييق الذي لا يليق، والذي لا يزيد الوضع إلا تأزما ويعرض الأطر الصحية للاستنزاف الوظيفي، ومزيد من الضغط النفسي، وهي التي يجب أن ترتاح من الجهود الجبارة التي قامت بها في الفترة السابقة، استعداداً للموجة الثانية التي من المحتمل وقوعها الخريف المقبل لا قدر الله.
● التعويض عن الأضرار المادية (الحجوزات..) والمعنوية والنفسية المترتبة عن هذه القرارات الارتجالية، والتي طالت أطرنا وعائلاتهم.

وبالأخير نحث قواعدنا على الثبات على نهج النضال، والبقاء على كامل الجهوزية، ونُفَوِّض للمكاتب الإقليمية تقرير أي شكل احتجاجي محلي أو إقليمي مُتاح حسب الحالة الوبائية، للتنديد بما وقع، مع المحافظة على الشروط الصحية، مع إمكانية التنسيق مع كل القوى المُناضلة الوطنية.

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نقابة موحدة ومناضلة.

                    عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.