تحت شعار ”نضال مستمر من اجل منظومة صحية عادلة” انعقد بسلا المؤتمر الوطني الثالث للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، الذي يتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لتأسيس النقابة ، احدا عشرة سنة قليلة في العمر النقابي زاخرة في المسار النضالي لأن النقابة مقتنعة بان منظومة صحية متوازنة و متكافئة من حيث الإمكانيات المادية و وسائل الاشتغال و من حيث الموارد البشرية في كل الجهات هي ضمانة لتوفير العلاج لكل المواطنين على قدم المساواة ، نضال مستمر ضد كل القوانين التي تستهدف مهنة الطب و من خلالها صحة المواطن ، نقول نضال مستمر ضد كل القوانين التي تستهدف الصحة العامة والتي سيكون مالها ما وصلت إليه المدرسة العمومية .
تميزت الجلسة الافتتاحية لهاته المحطة التنظيمية الهامة من تاريخ نقابتنا بحضور زملائنا ممثلي الأطباء و الشغيلة الصحية في القطاعين العام والخاص بالمغرب ، هذا الحضور المتميز الذي يشرفنا، له أكثر من دلالة أبرزها هو تلطعنا إلى هدم كل الحواجز التي يمكن ان يخلقها سوء التدبير و التقدير للاختلاف في طريقة الدفاع عن الشغيلة الصحية و الحق في الصحة للمواطن المغربي بصفة عامة ، كما يؤكد من جهة أخرى على وعينا بأن التنسيق بالنسبة لنا خطوة ضرورية و حتمية تفرضه المعطيات الموضوعية لمواجهة أطماع القوى الاقتصادية في الميدان الصحي الدي وجب ان يكون محور جميع السياسات الحكومية على اعتبار ان الصحة تشكل احد الاعمدة الاساسية للتنمية في دول العالم. ، هدا الشيء الذي اجمعت عليه كل تدخلات الفر قاء الاجتماعيين من خلال تدخلاتهم في الجلسة الافتتاحية.
انكب المؤتمرون بعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي، على الاشتغال في ورشة الميثاق الأخلاقي للعمل النقابي الذي اعتبره المؤتمرون إشارة أساسية لتخليق المهنة و العمل النقابي ، و ورشة الأنشطة الإشعاعية و الاجتماعية و ما لها من دور على التكوين المستمر و الحياة الاجتماعية للطبيب، و ورشة الملف المطلبي الذي عرف نقاشا مستفيضا على أولويات الملف المطلبي و ضرورة إعطاء الدكتوراه مكانتها اللائقة بها، و كانت حصة الأسد لورشة القانون الأساسي التي عرفت نقاشا صريحا و مسئولا أعاد إلى الأذهان فلسفة بناء النقابة المستقلة التي هي نقابة المؤسسات و ليس نقابة الاشخاص و الزعامات.
ان قيمة أي مؤتمر لا تقاس إلا بقيمة و قوة و جرأة توصياته و كما هو متعارف و منشود به للطبيب فقد أنتج المؤتمر الوطني الثالث مجموعة من التوصيات المشحونة بأمل التحقق و التي يمكن إنجازها و تفصيلها كالتالي:
- المطالبة بالانكباب على حل الملف المطلبي للطبيب و الصيدلي والاطباء جراحي الاسنان ، إيمانا من المؤتمرين بحرية التطلع لمستقبل مهني مغاير و مشجع على الممارسة ، و الالتفات الى باقي اطباء الوزارات لما يعانون من تهميش على مستوى حقوقهم و مطالبهم.
- المطالبة بإخراج قانون خاص بالصحة في اطار قانون الوظيفة العمومية نظرا لخصوصية الصحة، لما أبان عنه قانون المهنة الحالي من نواقص و اعترضته من صعاب من حيث الممارسة كانت ضحيتها دائما الشغيلة الصحية.
- التأكيد على تبني وثيقة من اجل منظومة صحية مواطنة و دعوة الحكومة الى التعامل معها بشكل جدي
- المطالبة بإخراج قانون خاص بالمسؤولية الطبية كما هو متعامل به دوليا
- المطالبة بسياسة تشاركية اساسها هو الفصل 13 من الدستور في كل المشاريع المبرمجة و التي لها علاقة بميدان الصحة.
بعد المناقشة والمصادقة على جميع اوراق المؤتمر انكب المؤتمر ون على تجديد الهياكل الوطنية للنقابة بمراعاة التمثيلية الجهوية وتمثيلية كل الفئات من صيادلة و جراحي الأسنان و أطباء القطاعات الأخرى ليتم انتخاب لجنة ادارية متكونة من 45 عضو الدين انتخبوا من بينهم الكاتب الوطني وباقي اعضاء المكتب الوطني على الشكل التالي:
االكاتب الوطني: الدكتور المنتظر العلوي عبدالله.
نائبه: الدكتور أغزار عبد المنعم.
امين المال : الدكتور الزايخ عبد القادر
نائبه: الدكتور فتحي فؤاد
المستشارون:
الدكتور الإبراقي احمد
الدكتور فهمي عبد الاله
الدكتور لواحيد عبد العالي
الدكتورة مزداوي سمار
الدكتور امتون عبد الصمد
الدكتور رجال مصطفى
الدكتور سالي رشيد
الدكتور سيربو احمد
الدكتور اجكني رياض
وعاشت نقابة الأطباء صامدة وموحدة.
عن المكتب الوطني
التحميل من هنا :communiqué final