الرباط: 15-10-2014

بيان المكتب الوطني

 

لم تتوانى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في التعبير عن رفضها المطلق لمخطط تحرير الرأسمال الصحي و تمكين الشركات التجارية من امتلاك مصحات  في غياب ضوابط قانونية مرفقة بتدابير تقنية و إدارية تضمن مراقبة احترام تلك القوانين  تفاديا لإخضاع صحة المواطن  للمنطق التجاري و المس باستقلالية القرار الطبي .

فقد نددت النقابة المستقلة عبر عدة بيانات  بتداعيات تبني مشروع قانون 13-131 , المتعلق بإصلاح قانون ممارسة الطب, على صحة المواطنين عامة و على ممارسة الطب خاصة .

ففي إجماع شبه مطلق وصريح لأحزاب الأغلبية و المعارضة, يوحي بتواطئها الضمني لما يحمله هذا المشروع من تغييرات جوهرية للمنظومة الصحية ببلادنا, يأخذ مشروع القانون السالف الذكر طريقه نحو المصادقة الفجة.

 و للتذكير كانت نقابتنا:

• قد فندت و بالملموس في عدة ملتقيات و محطات نضالية  وبيانات صدرت عن جهازها الوطني,  حجج وزير الصحة, في استماتته  غير الطبيعية , في الدفاع عن أقصى تمظهرات الليبرالية بفتحه لسوق المعاناة والآلام  للشركات التجارية .وللتأكيد يمكن الرجوع إلى مشروع المرسوم المتعلق بالخريطة الصحية وعرض العلاجات الذي استثنى صراحة القطاع الخاص , وبالتالي الشركات السالفة الذكر ,مما يعني أن سد الخصاص في عرض العلاجات وتمكين المناطق النائية من التوفر على بنيات تحتية صحية وتسهيل ولوج الفقراء لخدمات الصحة  وعدة حجج رنانة أخرى , ما هي إلا حجج ديماغوجية ما فتئ وزيرنا   في  الصحة يتغنى بها في عدة محافل ومنابر إعلامية .
• قد حذرت من  خطورة تداعيات هذا المشروع على صحة المواطن المغربي و تجلياته السلبية على التوازنات المالية لصناديق التامين الصحي و على فعالية المرفق الصحي العام من خلال استقطاب الطاقات الوطنية الطبية و شبه الطبية ( رغم ندرتها)
• قد شاركت وبمسؤولية في صياغة “ميثاق من اجل منظومة صحية مواطنة” جنبا إلى جنب مع عدة منظمات ممثلة للأطباء لكن وفي استغراب يثير عدة تساؤلات تلامس الشكوك لم تقم تلك المنظمات بما يسجل لها موقفا واضحا وبدون مواربة.

 و إذ نتساءل في خضم هذا السكوت الرهيب لكل المعنيين بصحة المواطنين كيف لمشروع قانون من هذا القبيل وهذا الحجم و الذي من شأنه أن يزعزع قوام منظومتنا الصحية أن لا يحظى بالنقاش و التداول الكفيلين بوضع الحواجز و الخطوط الحمراء الضامنة لاستقلالية القرار الطبي و قدسية صحة المواطن المغربي .فكان من الواجب على النقابات الصحية و خاصة منها التي تجعل من النضال الجماهيري وهموم المواطن سببا لتأسيسها و روحا لوجودها أن تخرج عن صمتها وإلا أول موقفها هذا بالخنوع والاستسلام .

إن مشروع هذا القانون إذا خرج إلى الوجود وتمكنت الشركات التجارية من الرأسمال الصحي لن يتوقف هاجسها الربحي عن البحث على طرق تنميته بل ستتفتق العبقرية التجارية في إيجاد مخارج “خلاقة” لأجل التمتع بالامتيازات من قبيل تفويت مستشفيات القطاع العام أو مصحات الضمان الاجتماعي بالدرهم الرمزي أو تمتعها بإعانات الدولة (من أموال دافعي الضرائب) أو تمتعها بإعفاءات ضريبية .

  لكل من يريد معرفة موقف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مما يجري من تغيرات جذرية على المنظومة الصحية ببلادنا نقول إننا :

• نرفض رفضا صريحا أي تحرير للرأسمال الصحي وإخضاع الصحة لمنطق السوق في غياب للآليات الكفيلة باحترام الحق في الصحة كما هو متعارف عليه في المواثيق والعهود الدولية.
• نتشبث بمطالبنا المشروعة وعلى رأسها معادلة الدكتوراه في الطب للدكتوراه الوطنية.
• نطالب بفتح نقاش وطني مسؤول و متعدد الاختصاصات لاختيار النمط الناجع والفعال لمنظومة صحية مواطنة تليق ببلدنا اقتصاديا ,سياسيا واجتماعيا.
• مستعدون لخوض كل أشكال النضال المشروع من أجل الرقي بصحة مواطنينا و ظروف عمل أطبائنا و مستوى خدمات مستشفياتنا وكذلك التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بها .
•  ندعوا ممثلي الآمة لاستحضار مصلحة المواطن المغربي والابتعاد عن أحكام القيمة على أطباء المغرب أثناء مناقشة هدا المشروع
• ندعو جميع  النقابات والهيئات الممثلة للأطباء بالمغرب لرص الصفوف وإعمال جميع الوسائل النضالية المشروعة من اجل إيقاف صيرورة هذا المشروع.

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

 تحميل البيان من هنا