النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب Site du syndicat independent des medecins de secteur public au maroc النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب
الرباط: 14-03-2015
بيان المكتب الوطني
وقفة احتجاجية وطنية إنذارية امام وزارة الصحة بالرباط يوم 21 مارس 2015
ان ذاكرة التاريخ لا تنسى، وثمن الأخطاء التاريخية تخلخل التوازن السياسي و الاجتماعي في كل زمن، وفي كل بلد أخطأت حكومته ومسؤولوه تدبير المرحلة السياسية، الاجتماعية والتاريخية للبلاد.
ففي ضل دستور 2011 الدي كان نتاج مرحلة تاريخية حساسة بالمغرب استجاب لمطالب المواطن المغربي في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والدي اقر وبشكل واضح الحق في الصحة لجميع المواطنين وبشكل متساوي ، اخطأ وزير الصحة ومن خلاله الحكومة المغربية في ترتيب الاولويات و التدبير العقلاني لقطاع اجتماعي يعتبر الى جانب قطاع التعليم القاطرة الاساسية للرقي بالمجتمع المغربي الى مصاف الدول التي يحظى فيها الانسان بكرامة المواطنة.
نقول هدا لان وزيرنا في الصحة لا يبالي بمطالب المواطن المغربي بالنهوض بالمؤسسات الصحية المستمرة في التدهور و لا مطالب الاطباء في توفير ادنى شروط الكرامة لمحور المنظومة الصحية بل ان وزير الصحة ضرب عرض الحائط بملاحظات الفرق البرلمانية وكدا المؤسسات التشاور حول مشاريع القوانين التي تهم مهنة الطب والصحة العامة وهو ما سجلناه مؤخرا من خلال تمرير قانون فتح باب الاستثمار في الصحة.
اما بالنسبة لتعامل وزير الصحة مع النقابات فاصبح يتسم بأسلوب يستخف بدكاء منخرطيها من خلال نسج علاقات نفعية ضيقة وسياسة الكيل بمكيالين سعيا منه لتضعيف نقابتنا و تكميم افواه اخرى …
والدي لا يعرفه وزيرنا الطبيب هو ان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كانت وما زالت ترفض أي اتفاق ترقيعي لا يخدم العاملين وصحة المواطن على حد سواء وهو الشيء الدي اكسبها المصداقية والجدية ايمانا منها ان التاريخ سوف يشهد على العمل النقابي المواطن و النبيل .
و المكتب الوطني اذ يعلن عن تشبثه بالملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان برمته وعلى رأسه :
– تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011 بدون تعويضات
– توفير الشروط العلمية و معايير الجودة داخل المؤسسات الصحية تفعيلا للفصل 154 من الدستور
– الدكتوراه الوطنية و الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية
– إضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار
– اقرار التخصص في الصحة الجماعاتية كحق للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب
– الحق في حركة انتقالية عادلة و شفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص الاستقالات و التقاعد النسبي
وحتى نتحمل مسؤوليتنا التاريخية و الأخلاقية في الدفاع عن المطالب المشروعة لأطباء ،صيادلة وجراحي الاسنان القطاع العام واستجابة لمطلب الاحتجاج الملح الذي بات يردده الجميع، فإننا ندعو إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم السبت 21 مارس 2015 ابتداء من الساعة العاشرة أمام مقر وزارة الصحة .
وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة
عن المكتب الوطني
