بيان المكتب الوطني 03.12.2015

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تجد نفسها مضطرة لإصدار هذا البيان بعد أن عرفت الساحة الطبية الوطنية مجموعة من المستجدات التي اختلط فيها النضالي بالمزايدة السياسوية ، خصوصا و آن أطبائنا يتساءلون عن موقف النقابة من هاته الأحداث، محاولة أن تقترح نفسها قوة اقتراحية من اجل مناقشة مجموعة من المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة ببلادنا بصفة عامة ومعاناة الطبيب المغربي بصفة خاصة وعلى رأسها مكانة الدكتوراه في الطب داخل منظومة التعليم العالي :
طريقة تعاملنا مع المعركة الحالية :
إن أي معركة من بين أهدافها الدفاع عن مطالب الأطباء أو الطلبة نحن معها من حيث المبدأ و لكن للتوضيح لكل الأطباء :
 إن النقابة مدت يدها للحوار و عبرت جديا عبر قرار مجلسها الوطني عن رغبتها في التنسيق مع الطلبة والمقيمين و الداخليين من باب الاحترام المتبادل و وعيها بان اتحاد الجسم الطبي هو خيار استراتيجي لحماية الصحة العمومية خصوصا في ظل مستجد مشروع قانون الخدمة الإجبارية على الطلبة, و نقول لمن يزايد على النقابة المستقلة،إن النقابة لن تدخل معركة تم التخطيط لها قبليا و لا تضم من بين أهدافها مطالب أطباء القطاع العام و تكون فيها تابعة لإملاءات أناس تناسوا أن النقابة المستقلة هي الممثل الحقيقي و الأوحد لأطباء القطاع العام ، و هدا ليس مزايدة نقابوية بل نتيجة لانتخابات ميدانية جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى حيث حصلت على 73 مقعدا في الصحة العمومية من أصل 106 في انتخابات اللجان الثنائية و على 100% في انتخابات اللجان الثنائية المركزية .
النقابة أخذت الدروس و العبر من مرحلتين سابقتين كانت تتصدر المعارك لتركب عليها نقابات أخرى سواء في:
* اتفاق 7 ابريل2006 الذي رفضت النقابة المستقلة التوقيع عليه لما أعطى من فتات التعويض عن الحراسة و الالزامية الذي أصبحوا هم نفسهم يعبرون عن هزالته و كأن من وقع عليه هم نقابات جاءت من عوالم أخرى .
* اتفاق 5 يوليوز2011 الذي تسابقوا على توقيعه متخلين عن الدكتوراه الوطنية من خلال قبول الرقم الاستدلالي 509 مجهضا من كل تغطيته التعويضية ، و كانت هرولة التوقيع إبانها هو محاولة لتوقيع صك وفاة النقابة المستقلة بعد تطورات معركة 25 ماي و إلباسها خطأ إضراب المستعجلات الذي تبنته حماية لمن قاموا به رغم أن الإعلان عنه تم من طرف أناس هم الآن ينتمون لنقابات أخرى .
 كما أن معركة الكرامة ل 2011 و معركة إثبات الذات ل 2006 تم انطلاق شرارتها من طرف النقابة المستقلة و تم الركوب عليها في لحظات توهجها من طرف نقابات أخرى بل و إجهاض أهدافها المتوخاة.
 ان النقابات الموقعة لاتفاق 5 يوليوز هي من تبنت رفع سن التقاعد الى ما فوق 60 سنة بربط التقاعد بتفعيل الدرجتين خارج الإطار.

استخلاصا للعبر و الدروس فإننا الآن نؤمن بالنضال المبدئي بدون مزايدات حيث مددنا يدنا للتنسيق في كل المحطات مع كل القطاعات و كل الفئات سواء مع:
* القطاع الخاص و كل النقابات في قانون 131-13 و طلبنا مناقشة مواده في لحظة رفضت نقابات مناقشة القانون و طالبت برفضه ، النتيجة تم تمرير القانون بحذافيره دون تغيير و لو مادة منه و لكن عوض اخذ العبر و الاعتراف بالخطأ فان نفس الأشخاص يركبون الموجة إلى الأمام.
* نقابات القطاع العام كان التنسيق قبل انتخابات الهياة الوطنية للطبيبات و الأطباء ، و لكن بمجرد رفض دعم ترشيح بعض المكونات توقف التنسيق ، علما أن هاته المكونات رفضت تمثيلية النقابة في مؤسسة الحسن الثاني بدعوي تطبيق قانون التمثيلية التي لم تكن متوفرة لنقابتنا إبان إخراج قانون هاته المؤسسة ، بأية معايير تريد هاته النقابات أن تتعامل و ما رأي المسؤول عن هاته المؤسسة اليوم من تمثيلية النقابة و انعدام تمثيلية نقابات أخرى ما زالت متواجدة في المؤسسة و هدا خرق قانوني.
 لمادا رفضنا التوقيع سابقا ؟:
اتفاق 7 ابريل 2006:
 الإعلان عن المنصب السامي للطبيب (و ما هي إلا صيغة جديدة للطبيب المفتش العام) في هدا الاتفاق بعد أن تم التخلي عنه في النظام الأساسي ل 6 أكتوبر1999 إلا انه تم ربط هدا المنصب بشروط غير معروفة، و نسبة غير واضحة و لم يفعل إلا مرة واحدة منذ توقيع هدا الاتفاق أي سنة 2010 حيت لم يستفد منه سوى 63 طبيبا(لم توقعه النقابة المستقلة).
 التعويض عن الحراسة و الإلزامية: إن ما عرفه اتفاق 7 ابريل من تعثر لن يعرفه إي اتفاق آخر، حيث ان التعويض عن الحراسة و الإلزامية لم يعرف طريقه إلى التنفيذ بشكل متكامل رغم مرور سنوات على توقيعه و يعد أحد النقاط المطلبية في الحراك الأخير فلو تم تدقيقه في 2006 عوض قبوله لما بقي إلى يومنا هذا نقطة مطلبية .
اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع من طرف النقابات و لجنة المقيمين :
الرقم الاستدلالي 509: التغاضي عن التعويضات مما يبين أن اصطفاف البعض حاليا في خانة المدافعين عن 509 فارغ من محتواه ،لأنه لا يضيف للطبيب – و حسب الاتفاق المبرم- الا ما يتطلبه التعويض الأساسي (الفتات).
 إضافة درجتين خارج الإطار:
أولا : بعد ما كانت درجتين خارج الإطار مكسبا للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مند 1967 ولم يتم تفعيل هاتين الدرجتين ليتم التخلي عن هدا المكسب بمقتضى قانون ما بين الوزارات للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ل 1999، تعود الحكومة المغربية لاقتراح درجة واحدة بست رتب. و رغم أن المقترح الذي وافقت عليه المركزيات هو درجتين إلا أنها قبلت المقترح الأخير و ربطته برفع سن التقاعد و تغافلت ما اتفقت عليه سابقا أي درجتين ،ترى لماذا ؟
ثانيا: طبيا إن معدل الحياة المحتملة عند الولادة هو 73 في المغرب إلا انه في أوروبا يتجاوز ذلك بعدة سنوات ، و لكن هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار معدل الحياة المحتملة للعيش في صحة جيدة حيث تثبت أن الفرق يناهز ما يفوق عشرين سنة. و لهدا، فإن سن التقاعد يجب أن يكون منتقصا بعشرين مقارنة مع الدول المتقدمة التي رغم استفتاءاتها أبانت شعوبها عن رفضها لزيادة في سن التقاعد. أما في ما يتعلق بمهنة الطب، فان ظروف وطبيعة العمل ناهيك عن عدد سنوات الدراسة، تجعل الطبيب معرض للكثير من الأخطار المهنية وتدهور سريع للصحة الجسدية والنفسية ما يجعل الرفع من سن التقاعد إجحافا في حق هده الشريحة.
تشريح الوضع الحالي :
*حتى أواخر التسعينات كان الأطباء متساوون مع مهن أخرى على مستوى الشبكة الاستدلالية،بعدها وقعت تفاوتات كبيرة على مستوى الشبكة و على المستوى الاعتباري .
* كما أن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب يمر بالأساس عبر رد الاعتبار للعنصر البشري الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي لوزارة الصحة، وأن أي سياسة صحية مواطنة لا يمكن إنجاحها إلا عبر توفير الأطر الصحية الكافية حسب معايير المنظمة العالمية للصحة ودلك عبر إعادة النظر في التكوين والتكوين المستمر والزيادة في عدد الأطباء والممرضين .
* إن الحق في الصحة هو مسؤولية الدولة من خلال تبني سياسات صحية و اجتماعية و اقتصادية، و بالتالي فإن اشتغال الأطباء مجموعة من ساعات العمل و التي فيها إجحاف مقارنة مع المقابل المادي و المعنوي،فضلا عن كون الطبيب المغربي يعتبر محور المنظومة الصحية.لذا، فإن كل ما تم إنجاحه على هذا المستوى كان بفضل هدا المكون.
* إن ظروف اشتغال الأطباء تختلف عن تلك التي تحيط بالعاملين في المهن الأخرى،وذلك لعدة أسباب تتمثل أساسا في طبيعة الحراسة و تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين المغاربة، و مهام التأطير ، دون أن ننسى أن سنوات الدراسات الطبية طويلة بالمقارنة مع دراسات أخرى مع ما يتعرض له الطبيب من أخطار مهنية في سنوات الممارسة تجعله يستحق أن يرفع من أجر مستحق بالمقارنة مع المهن الأخرى .
التمثيلية في الشؤون الاجتماعية: تحميل المسؤولية للمسؤول على مؤسسة الحسن الثاني أن يفعل مبدأ التمثيلية و أن التعيينات الأخيرة في المجلس الإداري غير قانونية ، و أن القانون يعطينا كمنظمة نقابية الحق في التمثيلية . و هنا ندعو أطبائنا إلى التريث في الانخراط حتى تتضح مجموعة من الأمور و خصوصا طبيعة التسيير الحالي للمؤسسة و نوعية المشاريع الاجتماعية خصوصا و أن لكل فئة بوزارة الصحة حاجياتها.
ماذا نريد :
إننا نؤكد أننا نقابة الحوار البناء و النضال المبدئي و المواطن و باعتبارنا قوة اقتراحية ، فان هاته الصفة بوأتنا صفة المعبر عن الرأي في كل مشاريع القوانين من باب الغيرة عن مهنة الطب الشيء الذي جعل وزارة الصحة تتشبث غير ما مرة بالحوار معنا حول كل القضايا التي تهم المنظومة الصحية.
الشيء الذي نؤكده في هاته المرحلة المتقدمة أننا في حوار جدي عبر مفاوضات محددة في الزمان من أجل تحقيق مطالب الطبيب المغربي ،تماشيا مع ما تم تحقيقه من مطالب جملة من الفئات في جل القطاعات بشكل واضح إلا مطالب الطبيب .
– إن كرس اتفاق 5 يوليوز2011 الوضع المتردي الذي يعيشه الطبيب حاليا وهضم حقه في الرقم الاستدلالي 509 ،فإننا كنقابة نريده مكتملا و غير منقوص.
– العمل على الرفع من التعويضات عن التأطير الطبي و عن الأخطار المهنية
– تمكين الأطباء العامين من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية وشروط محفّزة
– إخراج اتفاق واضح المعالم لاشتغال أطباء القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص أسوة بأساتذة التعليم العالي
– الحفاظ على الحقوق المكتسبة في كل الاتفاقيات مع المؤسسات الوطنية كاشتغال الأطباء بمصحات الضمان الاجتماعي و الاشتغال ب بالمطارات
-صرف التعويض عن المسؤولية للمسؤولين بالمستشفيات وبالمصالح الوقائية
– تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة
-إخراج مسطرة التعويض عن التغطية الصحية للتظاهرات
– تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية
– عدم التضييق على الحريات النقابية ونرفض الاقتطاعات العشوائية الغير قانونية والغير مبررة.
وفي الأخير ندعو جميع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الى مزيد من اليقضة والصمود والالتفاف حول نقابتهم المستقلة.
ودامــــــــــت النقابـــــــــة مستقلـــــــــــــة و صامــــــــــــــــدة وموحــــــــــــــــــــــــدة.
عن المكتب الوطني

تحميل البيان من هنا