بيان المجلس الوطني

انعقد بتاريخ 27/09/2014 المجلس الوطني الأول للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بعد مؤتمرها الوطني الأخير ، حيث افتتح بعرض تقرير للمكتب الوطني قدمه السيد الكاتب العام الوطني ، استهله بالترحيب بالحاضرين وتقديم الخطوط العريضة مركزا على السياق العام الذي ينعقد فيه المجلس الوطني من حيث  حساسية المرحلة و دقة المواقف الواجب اتخاذها للتصدي لكل ما يحبك من تكالب على القطاع الصحي عموما و الطبيب خصوصا.

و بعد تناول الشق التنظيمي و الاتفاق على ضرورة إتمام تشكيل الهياكل التنظيمية للنقابة على المستوى الجهوي والإقليمي  تطرق التقرير إلى لقاء المكتب الوطني مع وزير الصحة حيث قام الكاتب العام بسرد مفصل لكل مجريات اللقاء و جميع النقاط التي ثم التركيز عليها و من بينها :

– معادلة الدكتوراه الوطنية

– الرفع من الأجور من خلال الرقم الاستدلالي 509 بكافة تعويضاته

– إضافة درجتين خارج الإطار

– حل مشكل توقيف أطباء بالعيون و الدار البيضاء

– تفعيل الاتفاق القاضي بالسماح لأطباء القطاع العام بِالمزاولة في القطاع الخاص

-ِ اختصاص الصحة الجماعاتية

تلى تقرير المكتب الوطني نقاش مستفيض حيث صبت مداخلات الطبيبات و الأطباء الحاضرين في معظمها على النقاط الجوهرية للملف المطلبي و خلص النقاش في نهاية المجلس الوطني إلى إعطاء مهلة لانتظار رد الوزارة في ما يخص الملف المطلبي مع تفويض المكتب الوطني في تدبير المرحلة بما يراه مناسبا لمصلحة الطب و الأطباء و عقد جموع عامة محلية لدراسة مختلف الأشكال النضالية .

و المكتب الوطني إذ يعي دقة المرحلة يرى أنه لابد من التذكير:

– بمشروع قانون 131-13 المتعلق بممارسة مهنة الطب و ما يؤسس له  من تفاوت في سرعات العلاجات حيث سيمكن هدا القانون من تحرير الرأسمال الطبي في ظل وزارة يسيرها وزير محسوب على الثلة العلمية للقطاع و على الأسرة الديمقراطية ، في حين انه أقدم على ما لم يجرأ أي احد من سابقيه و باشتراك  مع أيادي لا يهمها إلا نهب ثروات البلاد و العباد  على تحرير “سوق” الصحة للرأسمال الصحي في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية و العدالة الاجتماعية .

– وكذلك بمشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون 34-09 المتعلق بالخريطة الصحية و عرض العلاجات والذي تميز باستثنائه شبه الكلي للقطاع الخاص و بالتالي استثنائه للمصحات المحرر رأسمالها لغير الأطباء لمعايير الخريطة الصحية و التصاميم الجهوية لعرض العلاجات مما يفند حجة وزير الصحة في تحرير رأسمال القطاع الصحي من اجل سد الخصاص.

إن المكتب الوطني يشيد بتفاني رجال و نساء الصحة في تحسين المستوى الصحي لبلادنا تحت إشراف و تسيير الأطباء الذين رغم هزالة التعويضات على المسؤولية تفانوا في خدمة هدا الوطن في مناصب مسؤولية مركزية جهوية و محلية ليكون جزائهم و في خضم حماسة وزيرنا للمشروع الرأسمالي إعفاء صيفي لما يتعدى 60 مسؤولا تم انتقائهم عبر آليات وضعها هو و تحكم فيها، و الغاية من حملة الإعفاءات هاته هي ترهيب الأطباء و دفعهم إلى الابتعاد عن الترشح للمسؤولية حتى يستعمل الوزير هاته الحجة ليفتح المجال لتغيير المعايير بهدف انتقاء مسؤولين غير أطباء وبذلك تكتمل الدورة المخطط لها ألا و هي بعد التخطيط لإدخال غير الأطباء لتسيير المصحات سيصبح الطريق معبدا لتسيير الإدارات الصحية من طرف غير الأطباء أيضا،  و ليس هذا إلا تعزيز لأطروحة من يخدمهم و هي إدخال دخلاء تحكمهم نزعة الربح لتسيير القطاع .

إن المكتب الوطني يتساءل في ما يخص مشروع إصلاح التقاعد لماذا تريد هذه الحكومة أن تحملنا  المسؤولية كمنخرطين بدل من تسبب في إفلاس صناديق التقاعد  حيث أننا كأطباء مستعدون  للتفاني في تقديم خدماتنا رغم تقدم السن بنا اذا تمت محاسبة كل من ساهم في إهدار أموال المنخرطين.

ان النقابة المستقلة تقول لا و بصوت عال لا للمساس بمصالح الصحة العامة و بمصالح الأطباء و ستتخذ كل الأشكال النضالية للدفاع عن المصالح الصحية للوطن و المصالح المادية و المعنوية للأطباء وإننا كأطباء غيورين على مصلحة بلدنا وعلى نبل مهنتنا سنواجه المد المصلحي في هذه الوزارة بالمعايير العلمية و سنواجه التعنت الحكومي بإضرابات جديدة الشكل و مشروعة المضمون ستربك السلطات و ستنور الرأي العام كما سننفتح على المجتمع المدني و نضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية و سنراسل المنظمات العالمية المسؤولة حتى يعلو الحق في الصحة و تسقط مآرب كل من لا يفكر إلا في مصلحته.

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

التحميل من هنا