الرباط: 02-01-2015

بيان المكتب الوطني

لقد جاء دستور2011  في مجموعة من أبوابه مستجيبا لطموحات و انتظارات المواطن المغربي ، حيث انه في الباب الثاني ركز على الحقوق والحريات الاساسية التي اعطت مكانة جد متقدمة للصحة كإحدى الخدمات التي نص عليها الدستور في مجموعة من المواد منها :

    – أن  الدستور المغربي الجديد في باب الحقوق و الحريات في الفصل  19 يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تدخل ضمنها الصحة.

    – الفصل 20 يعتبر الحق في الحياة كأول الحقوق لكل إنسان و يحمي القانون هذا الحق.

   – الفصل 31 من الدستور: تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، على تهيئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:

    – العلاج و العناية الصحية

    – الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية  و التضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة.

 و من اجل تفعيل هاته الفصول الدستورية و تماشيا مع الأسلوب الجديد للتسيير المعقلن تطرق الباب الثاني عشر لمبدأ الحكامة الجيدة من الدستور في الفصل 154 على أنه:

–        يتم تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج اليها ، و الانصاف في تغطية التراب الوطني ، و الاستمرارية في اداء الخدمات.

–        تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية ، و تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديموقراطية التي اقرها الدستور .

قمنا بسرد هاته المواد الدستورية لنقول اننا راسلنا رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و كل الفرق النيابية ، امام هول الكارثة الوطنية الصادمة لما تعرفه المرافق الصحية المغربية من تردي و ضعف امكانيات لا يمكن الا ان نقول عنه انه صورة كارثية لتسيير لا يليق و دستور 2011 ، و ان حجم الكارثة يتجاوز بكثير ما عرفته فضيحة ملعب الرباط .

أمام كل هذا و انطلاقا من قناعتنا كنقابة وطنية و خوفا منا على صحة المواطن المغربي:

    1- نحمل المسؤولية للمشرع المغربي ان يفعل الفصل 67 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه:

” …يجوز ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب او ثلث اعضاء مجلس المستشارين ،لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة او بتدبير المصالح او المؤسسات و المقاولات  العمومية قصد اطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج اعمالها….”.

و انطلاقا من القانون التنظيمي رقم 085.13 الذي يتعلق  بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق :

      – في المادة 2 : طبقا للفصل 67 من الدستور ، يمكن ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب او ثلث اعضاء مجلس المستشارين ،لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة او بتدبير المصالح او المؤسسات و المقاولات  العمومية قصد اطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج اعمالها.

     – المادة 4: كما نريد تفعيل  هاته المادة من القانون التنظيمي 085.13 بطريقة تسيير  لجنة نيابية لتقصي الحقائق و طرق اعلام رئيس الحكومة ، خصوصا و ان الوقائع ليست موضوع متابعات قضائية.

     2 – نطلب من الحكومة المغربية ان تكون لها الشجاعة السياسية للاعتراف بهاته الوضعية الكارثية ولا تترك وزير الصحة يذهب في اتجاه البحث عن طريقة اخرى لمحاولة الصاق التهم و تشويه الطبيب المغربي عوض الاعتراف بسوء التدبير و التسيير كما هو متعامل به في الدول المتشبعة بمبادئ الحكامة الجيدة.

و في الأخير ندعو كل اعضاء اللجنة الإدارية للمشاركة بكثافة  في الاجتماع الموسع القادم خصوصا و انه يأتي في ظروف جد حساسة تستدعي قرارات في مستوى المرحلة و تجعل على عاتقنا مستقبل الطبيب المغربي و كرامة و صحة المواطن المغربي على السواء.

والمكتب الوطني إذ يحيي صمود و نضج الأطباء, الصيادلة و جراحي الأسنان يدعوهم الى الحدر خصوصا في ظل حملة التحريض على الكراهية التي تنتهجها الوزارة و محاولتها شيطنة الطبيب المغربي كما يدعو المكتب الوطني إلى مزيد من التعبئة و اليقظة دفاعا على قضايا الطب و الأطباء خدمة لصحة المواطنين في إطار نقابتهم المناضلة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

                                               عن المكتب الوطني

تحميل البيان من هنا

تحميل نمودج المراسلات الموجهة الى رئاسة مجلسي النواب و المستشارين و رؤساء الفرق