بلاغ للمكتب الوطني – مسيرة الكرامة 25 ماي 2015

بلاغ المكتب الوطني

يتقدم المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالشكر الى كل الاطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان المشاركين في مسيرة الكرامة ليوم 25 ماي 2015 لانخراطهم التلقائي و اسهامهم في انجاح هاته المحطة النضالية التاريخية كما يسجل بارتياح روح التضحية و الانضباط التي سادت المسيرة رغم ان عدد المشاركين قارب 3000 .

و اذ يسجل المكتب الوطني التعتيم الاعلامي و عدم مواكبة الاعلام العمومي لمسيرة الكرامة فإننا نستغرب صمت وزارة الصحة و تجاهلها المستفز لحالة الاحتقان الشديد التي عبر عنها الأطباء في تخلي واضح للوزارة عن مسؤوليتها السياسية.

اننا في المكتب الوطني ندعو وزارة الصحة الى التعاطي بجدية مع الملف المطلبي المشروع و نحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع كما ندعو الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان إلى المزيد من الالتفاف حول نقابتهم لإنجاح المحطات النضالية المقبلة

و في ما يلي ملخص كلمة المكتب الوطني بمسيرة الكرامة :

تحية نضالية عطرة لكل الحاضرات والحاضرين
أخواتي الطيبات إخواني الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ’ إن مسيرتنا اليوم هي مسيرة للكرامة كرامة الطبيب والمريض ’ وهي تندرج في إطار مسلسل نضالي تصاعدي سطره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمباركة من المجلس الوطني واللجنة الإدارية بدءا بالوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام مقر وزارة الصحة يوم 21 مارس2015 ثم إضراب 30 أبريل 2015 ثم يأتي إضراب25 ماي 2015 مع مسيرة الكرامة إحياء لذكرى مسيرة الغضب الخالدة ل 25 ماي 2011.
ونظرا لعدم استجابة وزارة الصحة للملف المطلبي الملح للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام وعلى رأس المطالب:
 توفير الشروط العلمية وتحسين ظروف العمل لضمان جودة علاج مواطن القرن 21 المغربي واستقباله في ظروف لائقة تحفظ له كرامته كما كفلها له دستور 2011( الفصل 154 ).
ويبقى البلاغ المشترك الموقع بين نقابتنا ووزارة الصحة بتاريخ 8 أبريل 2013 والذي يحث الوزارة على تحسين شروط العمل وتوفير الإمكانيات لعلاج المواطنين أكبر دليل على مواطنة نقابتنا.
مطالبنا مشروعة وفي المتناول وجلها يروم تحسين ظروف العمل وتوفير الشروط العلمية لمزاولة مهنة الطب بما يعود بالنفع مباشرة على المواطن دون تمييز جغرافي أو مادي بين المواطنين وعلى وزارة الصحة الكف عن تعليق النتائج السلبية الهيكلية على شماعة طبيب القطاع العام الذي يعاني اضطهادا ماديا ومعنويا.

 نطالب أيضا بتحسين الوضعية المادية للطبيب والصيدلي وجراح أسنان القطاع العام وذلك بالرفع من الأجور بتخويل الرقم الإستدلالي509 بكامل تعويضاته لأنه في الوقت الذي تمت فيه الزيادة للعديد من الفئات التي تقل مدة دراستها عن مدة الدراسات الطبية تم استثناء طبيب القطاع العام من كل هذا نظرا لتخاذل السيد الوزير في الدفاع عن الحقوق المشروعة للطبيب المغربي واقتصاره على الخرجات الإعلامية تلميعا لصورته الشخصية مستغلا في ذلك معاناة زملائه الأطباء في القطاع العام.
ونقابتنا ترفض اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي يجرد الرقم الإستدلالي509 من تعويضاته, كل هذا نسوقه في إطار رد الاعتبار للدكتوراه الوطنية عبر إصلاح الدراسات الطبية وإعتماد LMD .

كما نطالب بدرجتين خارج الإطار دون شروط تتعلق بسن التقاعد, لأن هذا مكسب الأطباء عبر مرسوم 1967 قبل أن يتم التراجع عنه من خلال النظام الأساسي للأطباء سنة1999 فمن غير المعقول أن يمضي الطبيب بين 16-20 سنة في وضعية جامدة خارج الإطار دون تحفيزات تشجعه على البقاء بالقطاع العام.
أما فيما يخص اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص فإن النقابة المستقلة لعبت دورا مهما في تمرير هذا المطلب في قانون 13-131 من خلال اتصالات مكثفة ومتكررة مع مختلف الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة في القرارالسياسي : لكن الوزارة أبت إلا أن تجهض هذا المكسب بعد إقراره في مجلس النواب.

ونطالب أيضا بإقرار التخصص في الصحة الجماعاتية بعدد كاف من المناصب سنويا لفائدة الطبيب العام.
ونطالب أيضا باعتماد معايير واضحة في كل الاستقالات وكذا التقاعد النسبي مع مزيد من الشفافية في الانتقالات ولم لا إصدار قانون خاص بالحركة الانتقالية بدل الدوريات.
نطالب بإسقاط الزبونية والحزبية والمحسوبية في كل ما يرتبط بمناصب المسؤولية و اعتماد الكفاءة و النزاهة و المصداقية.

نطالب بمراجعة نظام التعويض عن الحراسة والإلزامية وتسريع تطبيق التعويض عن المسؤولية.
والتعويض عن الصحة المدرسية في المدارس الحكومية وتخويل الأطباء الحق في إبرام اتفاقيات مع المدارس الخصوصية.
الرفع من التعويض عن التخصص.
التعويض عن المردودية وتحديد النصيب الطبي من الشواهد الطبية و الاعمال الطبية والخبرات والتشريح ” part médical”
ضرورة إصدار قانون خاص بقانون الوظيفة العمومية في قطاع الصحة: نظرا لخصوصيته.
نطالب بإلغاء نظام الكوطا وتخويل الحق في اختيار التخصصات بالنسبة لأطباء القطاع العام Résidanat
نطالب بتحقيق الملف المطلبي لصيادلة القطاع العام والملف المطلبي لجراحي الأسنان بالقطاع العام, وكذا الملف المطلبي لأطباء مكاتب حفظ الصحة والداخلية وكذا الملف المطلبي للأطباء العاملين بالقطاع السجني.

كما نعلن من هذا المنبر مساندتنا للملف المطلبي المشروع لتنسيقية طلبة كليات الطب من مثل الرفع من المنحة والحق في التغطية الصحية.
إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مافتئت تثبت توجهها الإيجابي في الحوار الجاد واقترحت عبر مشاركتها في المناظرة الوطنية الثانية بمراكش (كقوة اقتراحية ) الدفع بإصلاح الدراسات الطبية تماشيا مع مطلب الدكتوراه الوطنية ومطلب تجاوز الخصاص في المناطق النائية بعد امتحان وطني لكل طلبة الطب مع نهاية السنة الخامسة وللأطباء الأخصائيين في آخر سنة التخصص تكون ضامنة لتوفير العلاج على الصعيد الوطني عوض إخراج قرار الخدمة الإجبارية الذي يبرهن عن ارتجالية السيد الوزير في اتخاذ القرارات وتضليل للرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب , وكأنه يريد أن يقول للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض أن يشتغل في المناطق النائية والواقع أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا وما زالوا يشتغلون في المناطق النائية ودون تحفيزات حقيقية : إن وزير الصحة يريد قتل الثقة بين المواطنين والطبيب المغربي من خلال الكثير من قراراته الارتجالية وخرجاته الإعلامية التي تحمل العنصر البشري المسؤولية عن تدهور قطاع الصحة.

كما نطالب بالشراكة الحقيقية في بلورة مشاريع للقوانين الخاصة بقطاع الصحة ثم ايضا بتطبيق القوانين على كل المواطنين بكل القطاعات دون تمييز ولا استثناء لأن المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.

أخواتي ,إخواني الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان:
إن وضع قطاع الصحة العمومي: متردي دون خفاء نتيجة لسياسات متعاقبة لم تكن هناك إرادة ولا سياسة صحية حقيقية واضحة , والدليل تفويض القطاع للقطاع الحر عبر تحرير الرأسمال الطبي للمستثمرين والمتاجرين في معاناة وآلام المواطن من غير الأطباء عبر قانون13-131 في الوقت الذي كانت الأولوية ولازالت هي النهوض بالمرفق العمومي ليكون قاطرة المنظومة الصحية كحق اجتماعي أساسي إلى جانب التعليم حسب مقررات حقوق الإنسان , وسيخضع فتح الرأسمال الطبي هذا لمنطق الربح التجاري وسيزيد من اختلال الخريطة الصحية الوطنية التي هي أصلا غير منصفة ولا عادلة.

أخواتي ,إخواني الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان :
للأسف أصبح دور الوزارة يقتصر على التوقيفات دون إعمال المساطر في كثير من الأحيان حيث لاحظنا ارتفاع وتيرة المتابعات في حق الأطباء الذين يعملون في ظروف مزرية للغاية ليحاسبوا عن النتائج السلبية المترتبة عن تقصير هيكلي ليسوا مسؤولين عنه بل تتحمل الوزارة المسؤولية الحقيقية إداريا وسياسيا ويتزامن ذالك مع حملة الوزارة في تشويه سمعة الطبيب وشيطنته مما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات الجسدية على الطواقم الصحية في ظروف انعدام الأمن بمختلف الأقسام التي تفتقر للعدة والعدد في الإطارات.

أخواتي ,إخواني الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان:

للأسف كل ما نلاحظ هناك مخططات انتخابية خماسية حزبوية شعبوية على مقاس ووجهة نظر كل وزير جديد تفتقر للرؤية على المدى البعيد : كل مرة مخطط……..

كما نلاحظ أن هناك ارتجالية وترك الأولويات وهدر للمال العام وعدم ترشيد النفقات من مثل قصة المروحيات وسيارات إسعاف بنزين وصفقة المستشفى المتنقل وصفقات أخرى تشوبها عيوب وقد راسلنا بالموضوع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ممثلي الشعب بقبتي البرلمان لاستنفار لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول فضائح قطاع الصحة العمومي وكنا نأمل أن تحضى هذه المواضيع بنقاش عميق ومسؤول من طرف ممثلي الشعب والسلطات التشريعية والتنفيذية.
إلا أن السيد الوزير اتهمنا في الحين بفبركة هذه الصورة القاتمة عن القطاع العمومي وأرسل لجانا للتفتيش لم تنجز تقاريرها وليبقى الوضع على ما هو عليه.

ولكن السيد الوزير التزم الصمت وخانته شعبويته ولم يجرأ على اتهام المجلس الأعلى للحسابات بفبركة تقريره الأخير الذي رسم صورة قاتمة وغير وردية لوزارة أحسن وزير حيث خلص التقرير إلى أن وزارة الصحة لا تتوفر على استراتيجية واضحة.
إننا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نرفض أي اتفاق لا يرقى إلى الحد الأدنى من كرامة الطبيب.

وندعوكم للبقاء على أهبة الاستعداد ومنفتحين على كل الاحتمالات والخطوات النضالية التي تترك للهياكل التنظيمية للنقابة تحديد معالمها في الزمان و المكان المناسبان على ضوء تجاوب الوزارة مع المطالب المشروعة
للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام.

وأخيرا نثمن نضالات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في المحطات النضالية : السابقة واللاحقة.
كما ندعوكم لإتمام المرحلة النهائية من إمضاء العريضة الوطنية وإنجاح المحطة النضالية المقبلة والمتمثلة في الإقبال المكثف على التصويت لصالح لوائح النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ومرشحيها الشرفاء المناضلين مع اللون الرمادي يوم الأربعاء 3 يونيو 2015

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

عن المكتب الوطني.

التحميل من هنا