بيان المكتب الوطني – دعما لأطباء القطاع الخاص

بيان المكتب الوطني
دعما لأطباء القطاع الخاص

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تهنئ إخوتنا أطباء القطاع الخاص بإخراج قانون التغطية الصحية للقطاع الحر وكذلك القانون المنظم لتقاعدهم ، الشيء الذي تعتبره النقابة مكسبا إيجابيا بالنسبة لأطباء القطاع الحر.
و لكن في الوقت ذاته نعتبر أن مشكلة أطباء القطاع الحر لم تكن يوما في اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص ، لأن اشتغال كل مكونات الصحة العمومية بالقطاع الخاص ليس نتيجة هروب هاته الموارد البشرية إلى المصحات ، بل هو راجع الى الطلب الملح لهذه الموارد من طرف المصحات بالمغرب، هذا الاستقطاب يعود الى النقص الحاد في العدد الكافي من الأطباء والممرضين بهاته الوحدات الصحية الخاصة زيادة على ذلك ، من يعوض أطباء القطاع الخاص في عياداتهم و مصحاتهم إبان عطلهم و سفرياتهم العلمية .
كل هذا لنقول أن هاته الفقاعة الإعلامية التي واكبت مجموعة النقاط المتفق عليها بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و وزارة الصحة لم تكن مبررة ، بل إن الشق الخاص بالاشتغال في القطاع الخاص هو من أجل تنظيم و تقنين عمل محدد في الزمن وكذلك من أجل الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي.
لذا فالحل هو تفعيل المادة 103 من قانون 131-13 الذي يفتح الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص بشكل يرضي الجميع ، كما يجب إعادة النظر في الوضعية الإدارية لأطباء الصحة العمومية وذلك بإخراج قانون وظيفي خاص كما هو متعامل به عالميا.
نقول لإخوتنا أطباء القطاع الخاص هناك ما هو أخطر على مستقبلكم من هذا الاتفاق ، و هي مشاريع القوانين التي تضرب في الصميم استمرارية هذا القطاع ككل ، و من بين مشاريع القوانين التي ستضرب آخر مسمار في نعش القطاع الخاص الطبي هو مشروع قانون 109.12 الذي يعتبر بمثابة مدونة التعاضد،مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس المستشارين .
ان مشروع قانون 109.12 يسطر في المادة 2 منه مجموعة من أهداف التعاضدية و التي حددتها الفقرة 8 من المادة 2 كالتالي :”…….، و تقديم خدمات في مجال التشخيص و العلاج و الاستشفاء او توريد الأدوية و المعدات و الآلات و أجهزة الترويض الطبي في إطار وحدات اجتماعية او صحية”.
كما جاءت المادة 144 من نفس مشروع القانون التي جعلت تعاضديات الاحتياط الاجتماعي “شخصا معنويا خاضع للقانون الخاص …”
إن هاتين المادتين هما مخالفتان للمادة 44 من قانون 65.00 من مدونة التغطية الصحية التي منعت الجمع بين” تدبير نظام من أنظمة التامين الإجباري الأساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقدم خدمات ذات طبيعة صحية في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء او مؤسسات توريد الأدوية و المعدات ….”
إن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أيد التعاضديات في دعواها الرامية إلى عدم حرمانها من تدبير الوحدات الصحية ، أي هذا المجلس أيد المادتين 2 و 144 من مشروع القانون 109.12.
إخوتنا أطباء القطاع الخاص لقد وافق مجلس المستشارين و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حق هاته التعاضديات في تدبير مصحات لها الصفة المعنوية و خاضعة للقانون الخاص ، و نحن نعرف ان كلا المجلسين يضم ممثلين نقابيين كان الحري بهم أن يدافعوا عن أطباء القطاع الخاص عوض تأييد قرار يعتبر آخر مسمار في نعش القطاع الخاص .
واذ نجدد بالنقابة المستقلة موقفنا ضد استخدام العنف نعلن تضامننا مع أساتذة الغد المعنفين وندعو الى ضبط النفس و نهج مسلك الحوار المعقلن من أجل مصلحة الوطن.
وبالأخير تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تفعيل بنود الاتفاق السالف الذكر وذلك من أجل تمكين أطباء القطاع العام والمقيمين والداخليين من الاستفادة من كل المكتسبات التي تم الاتفاق بخصوصها مع الوزارة الوصية.

وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة
عن المكتب الوطني