بيان عاجل للمكتب الوطني – أين الحكومة من مطالب الأطباء ؟

أين الحكومة من مطالب الأطباء ؟

إن تساؤل أطباء القطاع للعام حول حكومة مسؤولة منسجمة و قادرة على حل الأزمات الاجتماعية يجد مشروعيته في دخول المسيرة النضالية التاريخية لأطباء القطاع العام تحت لواء نقابتهم المناضلة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و بشراكة فعالة مع شريك النضال التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب لشهرها العاشر دون أن تحرك الحكومة ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية و الوطنية و الدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية التي تتهدده.

إن منظومتنا الصحية بالمغرب تعاني منذ زمن طويل ويلات قرارات حكومية مرتبكة و متغيرة بتغير الوزراء طغت عليها دائما المصالح السياسية على حساب مصلحة القطاع الصحي و المواطن المغربي، ففي ظل غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط و الطويل و نظرا لافتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة و مندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة نجدنا اليوم أمام عرض صحي لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني اعطابا و اختلالات بنيوية عميقة و مزمنة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

• نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي تضل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة
• التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس
• نذرة الأطباء و النقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية و ما المأزق الحالي بعد افتتاح مستشفى مدينة سلا الجديد إلا مثال على ذلك و في إحدى أكبر المدن المغربية فكيف هي الوضعية في المناطق النائية و المدن الصغيرة
• إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها
• نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية و هي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع
• تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات
• النقص في المعدات الطبية و البيوطبية مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية
• مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل
• إشكالية المستعجلات و الضغط على هاته الأقسام و على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام
• نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظرا للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها
• مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصا في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات

إن الملاحظ اليوم يقينا انه رغم كل شعارات إصلاح قطاع الصحة التي تحملها برامج الحكومة و الأحزاب المكونة لها و رغم كل التطمينات التي تروجها بان قطاع الصحة يوجد ضمن الأولويات في “مسار الثقة” فإن الواقع يحمل معطيات تضرب في العمق كل هاته الشعارات فنحن كأطباء بالقطاع العام لم نلمس أية إرادة فعلية لإصلاح حقيقي للصحة بل و نخشى أن يكون طبيب القطاع العام و معه القطاع ضحية تجاذبات بين مكونات الأغلبية الحكومية و هو ما يحس به الجميع في المرحلة الحالية. فإصلاح قطاع الصحة أولوية وطنية و حق دستوري لا يجب أن يكون محل مزايدات سياسية او رهينا بالتوازنات المالية و هنا إذ ندعو الحكومة المغربية إلى التعاطي بشكل إيجابي و مسؤول مع نقاط ملفنا المطلبي العاجلة فإننا نطالب:

السيد رئيس الحكومة المغربية

و السيد وزير الصحة

و السيد وزير المالية

بإعطاء موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة الصحة…

إننا اليوم و بعد 11 إضرابا وطنيا … و بعد وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017 و المسيرة الوطنية ليوم 10 فبراير  و وقفة 13 ماي 2018  و عشرات الوقفات الجهوية  و أسبوع الغضب …
بعد كل هاته المحطات النضالية التي ذقت ناقوس الخطر و عكست حالة الغليان التي يعيشها أطباء و جراحي الأسنان و صيادلة القطاع العام و عبرت بما لايدع مجالا للشك عن إيمانهم العميق بمطالبهم و حقوقهم المشروعة و استعدادهم و إصرارهم على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم العادلة فإنهم في نفس الوقت يستغربون من الصمت الرهيب للحكومة المغربية و تجاهلها للأزمة الحالية رغم الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها و رغم أن المنطق السليم للإصلاح الشمولي يقتضي وضع ملف الأطباء كأساس لتحقيق السلم الاجتماعي و جعله أرضية صلبة لهذا الإصلاح أما غير ذلك فستكون عواقبه وخيمة و مجرد ترقيع غير مجدي مصيره الفشل مم سيضيع سنوات أخرى على قطاع الصحة.

إننا داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إذ نعبر عن تنديدنا الشديد و رفضنا الأكيد لأي تلاعب بملفنا المطلبي داخل الحكومة فإننا نؤكد أنه لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء،صيادلة و جراحي القطاع العام و نحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية بمختلف مكوناتها كما ندعو الأطباء إلى مزيد من الصمود و التعبئة و رص الصفوف نصرة لكرامة الطبيب المغربي.

أمام الوضعية الحالية و تفعيلا للخطوات النضالية المقررة خلال اجتماعات هياكلنا التنظيمية فقد تقرر ما يلي :

– اسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو و من 2 إلى 8 يوليوز 2018:

× توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو و من 2 إلى 6 يوليوز 2018

× الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب.

 

– إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الثلاثاء 26 و الأربعاء 27 يونيو 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات

– إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الأربعاء 18 و الخميس 19 يوليوز 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات

– مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت 2018 :
– التقارير الدورية.
– سجلات المرتفقين.
– الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)
– الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
– الاجتماعات الإدارية و التكوينية
– مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها …

– مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية

– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية

– مراسلة رئاسة الحكومة المغربية و وزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا

 

فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن “نكــــــــــــــــــون أو لا نكـــــــــــــــــــون “.

 

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.

 

عن المكتب الوطني

تحميل البيان من هنا