الرئيسية / آخر الأخبار / بيــــان المجلـــــس الوطنــــي – استمرارية المعركة النضالية و التصعيد حتى الاستجابة لملفنا المطلبي
بيــــان المجلـــــس الوطنــــي – استمرارية المعركة النضالية و التصعيد حتى الاستجابة لملفنا المطلبي

بيــــان المجلـــــس الوطنــــي – استمرارية المعركة النضالية و التصعيد حتى الاستجابة لملفنا المطلبي

01   أكتوبر  2018

بيــــان المجلـــــس الوطنــــي

عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مجلسها الوطني يوم السبت 29 شتنبر 2018 في ظل مرور قطاع الصحة بظرفية حرجة و مؤسفة،
فمن جهة وصلنا اليوم الى مرور سنة كاملة على بداية معركتنا النضالية، تخللها 15 إضراباً وطنيا و بعد وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017 و المسيرة الوطنية ليوم 10 فبراير  و وقفة 13 ماي 2018  و عشرات الوقفات الجهوية  و3 أسابيع غضب﴿7-13ماي/11-17يونيو/2-8يوليوز 2018﴾
و من جهة أخرى يعيش قطاع الصحة على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية  فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة و مزمنة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
– نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي تضل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة.

– التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس.

– إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها.

– نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية و هي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع.

– تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات.

– مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل.

– إشكالية المستعجلات و الضغط على هاته الأقسام و على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام.

-نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظراً للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها.

-مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصاً في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

إن المثير للاستغراب، هو  استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأطباء، التي أهملت لسنوات طويلة، لأنه من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة.

و هنا يتساءل المجلس الوطني مرة أخرى عن سر هذا الصمت الذي طال، و هل فعلاً و رغم كل شعارات إصلاح الصحة أصبح الطبيب و معه قطاع الصحة ضحية لتجادبات حزبية سياسوية داخل مكونات الحكومة المغربية، خصوصاً أن النقابة المستقلة دعت السادة : رئيس الحكومة المغربية و وزير المالية و وزير الصحة إلى إعطاء موقف واضح رسمي و مسؤول من مطالب الأطباء لكن الى اليوم، لم يقدم أي جواب، بل هناك غياب للحوار الاجتماعي رغم استعجالية الوضعية الحالية لقطاع الصحة و ملحاحية المطالب.

إن المجلس الوطني للنقابة المستقلة و هو يستحضر حالة الاحتقان الراهن و الوضعية الكارثية لقطاع الصحة، من قبيل النقص الحاد في الموارد البشرية و نقص المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الادنى للشروط العلمية للممارسة الطبية السليمة و الإنسانية، بالإضافة إلى حالة الإحباط و الاكتئاب الوظيفي العام، الذي يعاني منه الأطباء نتيجة لظروف عمل قاسية و غير منصفة و تنامي الاعتداءات اللفظية و الجسدية و حملة التشويه الممنهحة التي تعرضوا لها.

فإنه يعبر عن إيمان الأطباء الراسخ بالنضال تحت لواء نقابتهم العتيدة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و استمرار معركتهم النضالية إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة  و المشروعة و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كامل و مكمول كمدخل للمعادلة، و إضافة درجتين بعد خارج الإطار، و الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية، و توفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية لعلاج المواطن المغربي، و تفعيل اتفاق 2015 و كذا الاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي العاجلة من قبيل مراجعة القوانين المجحفة المؤطرة للحراسة و الإلزامية، و إيجاد حل لاشكالية المعوض للمنتقلين في إطار الحركة الانتقالية، و تعميم تخصص الصحة الجماعاتية و طب الأسرة على الأطباء العامين  الحاليين، كمدخل أساسي لإصلاح منظومة الصحة، و العمل بجدية على توفير الحماية و  الأمن داخل المؤسسات الصحية.
أمام الوضعية الحالية و تفعيلاً لمقترحات و دعوات الأطباء  خلال الجموع العامة الإقليمية،  فقد قرر المجلس الوطني بعد التصويت ما يلي:

-◄استمرارية المعركة النضالية و التصعيد حتى الاستجابة لملفنا المطلبي.

-◄أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 اكتوبر  2018

-توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر 2018 .

-الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
-◄اضرابين وطنيين  يومي الخميس 11 أكتوبر و الجمعة 26  أكتوبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.
-◄مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.
-◄مقاطعة التشريح الطبي.
-◄تقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء .
-◄إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.
-◄الانخراط المكثف في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرفع الحيف عن فئة الأطباء داخل المؤسسة و الدفاع عن حقوقنا بصفتنا منخرطين كاملي العضوية.

-◄استمرار  مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية :
– التقارير الدورية.

– سجلات المرتفقين.

-الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح .

– طلب توضيحات من وزارة الصحة حول مصدر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات، رغم مقاطعة الأغلبية الساحقة للأطباء للتقارير الدورية و السجلات}
– الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
– الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
– مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها.
– مقاطعة القوافل الطبية.
– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509

-◄تفعيل المرحلة الثانية من فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية.

-◄انطلاق الإجراءات العملية لإضراب المصالح الحيوية و المستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء ليتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.

فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن “نكــــــــــــــــــون أو لا نكـــــــــــــــــــون “

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.

 

عــــن المكتـــــب الوطنــــــي

 

تحميل البيان من هنا

عن Simsp

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى