بيان المكتب الوطني – أين الحكومة المغربية من مطالب الطبيب و من إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟

إن المتابع للاحتجاجات التي يعرفها قطاع الصحة منذ 2017 و على مدار ثلاث سنوات الماضية إلى اليوم لا يجد تفسيرا للمنطق الذي تدبر به الحكومة المغربية و وزارة الصحة الأزمة الحالية و لازال السؤال الذي طرحناه السنة الماضية لم يجد جوابا :

فأين الحكومة المغربية من مطالب الطبيب و من إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟

فطيلة هاته الفترة لم تتوقف مسيرة الطبيب النضالية بعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية و الوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم مسيرة حداد طبيب القطاع العام بالسواد من وزارة الصحة إلى البرلمان بالرباط و وصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات بحمل شارة “مضرب509”

إن كل هاته المحطات المشرقة في التاريخ النضالي لطبيب القطاع العام و التي خاضها باستماتة وإصرار، لا يعكسان سوى عمق الإيمان بعدالة ملفنا المطلبي، ودرءاً لانهيار المنظومة الصحية الحتمي و الوشيك و قد حذرنا دائما من أن أي إصلاح للقطاع لا يضع العنصر البشري كمحور لتطوير القطاع فمصيره الفشل لا محالة و هو للأسف ما وصلت إليه اليوم أوضاع قطاع الصحة العمومي الذي دخل مرحلة الموت السريري و هو ما تعكسه جليا كل مؤشرات المرحلة الحالية:

– حالة عدم رضا المواطن المغربي على الخدمات الصحية المقدمة له.

– استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة.

– الانخراط الكبير للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان في كل الأشكال النضالية طيلة ثلاث سنوات.

– التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب مما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي

– ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هاته السنة و الذي لا يتجاوز عددهم 200 طبيب مما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي.

إننا في المكتب الوطني ندعو وزارة الصحة مرة أخرى و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة لوعودها و التعاطي بجدية و مسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع نقاطه و التي ثم تفصيلها نقطة نقطة و وضعنا كنقابة تصورنا عبر أوراق تقنية مفصلة لكل النقاط خلال اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة الصحة المكلفة بدراسة الملف المطلبي التالي :

– توفير الشروط العلمية و الطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية و تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة.

– تخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة.

– إحداث درجتيــــــن بعد درجة خــــارج الإطــــار

– تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء.

– تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.

– صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية.

– جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية.

– مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة و الإلزامية، والذي لا تتوفر فيه شروط الإنسانية، فلا يعقل ولا يمكن التوفيق بين نظام 24ساعة/24 وإلزامية 20 وحدة بالشهر.

– الاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذين استوفوا الشروط

– تجويد دورية الانتقالات والالتحاق بالزوج، ووضع حد لإشكالية اشتراط المعوض التي جعلت جل انتقالات السنة الحالية انتقالات مع وقف التنفيذ، و كذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي الأسنان خلال سنة 2019

–توفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، خصوصا مع تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية على كل الأطقم.

و نعيد التأكيد على الرفض القاطع للقرارات الشعبوية والارتجالية الأخيرة لوزارة الصحة من قبيل:

– القرار الأخير لوزارة الصحة القاضي باشتراط الحصول على موافقة الوزارة القبلية و البعدية كشرط لاجتياز مباريات الإقامة و مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين و هو تراجع غريب للوزارة الوصية عن النقطة الوحيدة التي استجابت لها من نقاط ملفنا المطلبي مما يعكس حجم التخبط و العشوائية في اتخاذ القرارات داخل وزارة الصحة فهل يعقل أن يتم التراجع عن قرار اتخذ قبل 9 أشهر فقط؟ و هل من المنطق السليم اختيار الحل السطحي؟ فبدل تحفيز الأطباء العامين و الاختصاصيين الذين اختاروا العمل بالقطاع العام تعاقبهم الوزارة اليوم بجعلهم أشبه “بالسجناء” منزوعي الحق في التكوين المستمر و حقوقهم في تحسين ظروفهم العلمية العملية و المادية في تراجع خطير عن الحقوق و المكتسبات لا يمكن إلا أن نعبر عنه بمسمى “القرار النكسة” الذي لن نسكت عنه و هو ما يفسر لمن كان يحتاج إلى تفسير اختيار أطباء المستقبل عدم الالتحاق بالقطاع العمومي حيث المستقبل غامض في ظل تدبير سطحي للشأن الصحي و حرمان من كل حق في التكوين و الانتقال و التخصص و في غياب ظروف ممارسة طبية سليمة حافظة لكرامة الطبيب و المريض.

– زيرو ميعاد، حيث نتبرّأ من كل المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمواطن، بظل برمجة غير معقلنة.

– تحديد سن المرشحين للبعثة الطبية المرافقة للحجاج، في أقل من 50سنة.

إن نضالنا اليوم و إن اخترنا له شعار حداد الطبيب لكنه في نفس الوقت نضال للكرامة : كرامة الطبيب والمريض معا، فما يريده المواطن الذي تعطوه كحكومة برنامجا انتخابيا فيه التزامات حول الصحة لا وجود لها اليوم في واقع الممارسة بمنظومتنا الصحية، فالمواطن يلجأ إلينا من اجل العلاج و يخرج كله يأس و فقدان لكل أمل في جودة خدمات القطاع العام، و ذاك ليس بسبب الطبيب و لكن بسبب افتقاد كل ما يحتاجه المواطن من أبجديات التداوي.

إن أشكالنا النضالية تندرج في إطار مسلسل نضالي تصاعدي استمر و سيستمر، سطره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمباركة من الهياكل التنظيمية و في تناغم مع صوت القواعد نظرا لعدم استجابة وزارة الصحة و الحكومة المغربية للملف المطلبي الملح للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان و في هذا الإطار نحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع كما ندعو الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان إلى المزيد من الالتفاف حول نقابتهم و التعبئة الاستثنائية و المضاعفة هياكل و أفراد لإنجاح الشق التصعيدي للمرحلة السادسة من المعركة النضالية :

◄ أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 22الى 28 يوليوز 2019

– توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال أسبوع الغضب

– الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب

◄ إضرابات وطنية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات أيام :

– الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019،

– الاثنين 19 غشت 2019،

– الخميس والجمعة 22 و23 غشت 2019.

◄ الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء

◄ استمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات و ذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات

◄ مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها

◄استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط،

◄تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل

◄ استمرار جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة :

– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.

– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509

– مقاطعة التشريح الطبي.

– استمرار مقاطعة القوافل الطبية

– استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية :

– التقارير الدورية.

– سجلات المرتفقين.

– الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.

– الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.

– الاجتماعات الإدارية و التكوينية.

– مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات

فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن “نكــــــــــــــــــون أو لا نكـــــــــــــــــــون “

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.

عن المكتب الوطني

تحميل PDF من هنا