بيـــان استنكــــاري للمكتــــب الوطنــــي

إن المكتب الوطني وهو يُتابِعُ بقلقٍ شديدٍ ما يقعُ في جهة سوس ماسة، من تجـاوزات المديـــر الجهوي للصحة، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بالجهة، بشكل عام، والمستشفيات بشكل خاص، وفي مقدمتها المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والـذي يعـرف سوءاً في التسيير، وارتجاليةً في التدبير، وتغييب للحكامة، وتعسفاً في استعمال السلطـة ضـد الأطر الصحية، وممثليهم النقابيين.

 وقد انعكس سوءٌ تدبيرِ مٌختلف المصالح، والارتجالية في اتخاذ القرارات، وخلـق الـتوتـرات، من طرف المدير الجهوي للصحة، وإقدام العديد من الكفاءات بالجهة على طلـب إعفاءها مـن المسؤولية، خاصـة بالمـوازاة مع فتـرة الحجـر الصحـي، وانبراء جنود الجيش الأبيـض بكــل تلقائية ووطنية، لمحاربة فيروس كوفيد 19، انعكاساً مؤثّراً على جودة العرض الصحي بعموم الجهة، كما فصّلته بيانات  مٌتواترة لتنسيق نقابي ثلاثي جهوي، أبى السيد المدير الجهوي، إلاّ أن يرفـع بكٌتّابهـم الجهوييـن، شكايـةً كيديـةً، لـدى السيد وكيـل الملـك، لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، طالباً متابعتهم  وفق الفصل 2-447 من القانون الجنائي، قصد اعتقالهم”كمجرمين”، وهـم لم يقومـوا إلّا بدورهم المنوط بهم نقابياً، في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمـن يٌمثلون من الشغيلة الصحية بالجهة، والذي له انعكاسٌ حتمي على مصالح عمـوم المواطنيـن.

 لِــذَا ندعــو الــوزارة الوصيــة على القطاع، لإِيفَادِ لجَانِ مٌحايدة و مٌختصة للوقوف على هـذه الاختلالات، كمـا ندعو جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستـور، مـن أجـل تحمّـُلِ مسؤوليـة الرقابـة التشريعيـة على مستشفيات هذه الجهة، ورصد الخٌروقـات والأوضـاع الكارثيـة، والغيـر إنسانيـة، التي يعيشها المٌرتفقـون والعاملـون بهاته المؤسســات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب علــى أيـدي كل مســؤول سولت له نفســه الاستخفــاف والاستهتـار بصحـة وحيـاة المواطنيـن المغاربـة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطـن.

و إذ نسانــد بشكل كامل تضحيـات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة بجهة سوس ماسة، دفاعــاً عن صحة المواطنين، و نندد بالمحاولات البئيسة التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية لمٌناضِلينا، و متابعتهم قضائيا في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريـات، و مـن ضمنهـا مقتضيـات الفصول 8و 9و 29 من دستـور البـلاد والمرسـوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958، والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظــام الأساسـي للوظيفة العمومية، وأيضاً اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حـول حـق التنظيـم والمفاوضــة الجماعيــة، والتـي صـادق عليهـا المغـرب بظهيـر 16 دجنبــــر 1957.  

إن هاته الترسانة من النصوص التي عزّزت الحريات النقابية لم يضعها المشرع المغربي عبثاً، بــل لتعزيــز الــدور الرّقابـي علـى كـل مـن يتحمـل المسؤوليـة العموميـة، كتكليـف أمام الوطن والمواطنيـن، لكـن للأسف نجد نفسنا اليوم أمام حالة غريبة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمـام، أمـام صمـت وزارة الصحـة، ممـا يضـر بمصداقيـة بلدنــا العزيـز علينـا، بالنظـر إلـى التزاماتـه الدوليـة، ونٌؤكد أنّه ستكون لنا عودة لهذا الملف لاحقاً في مختلف تجلياته إن استمرت سياسـة الحياد السلبي للوزارة تٌجاه كل ما يقع بجهة سوس ماسة.

وإذ يٌعبّر المكتب الوطني عن تضامنه المطلق واللا مشروط، مع أطباء جهة سوس ماسة، فــي شخـص الكاتـب الجهـوي للجهة، فإنه يدعو الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى الاستعداد مـن الآن، للخطـوات النضاليـة التصعيديـة، دفاعـاً عـن الحقـوق النقابيـة، وعـن كرامـة طبيـب القطـاع العـام. 

وعـــاشت النقابــة المستقــلة لأطباء القطاع العام صامدة، مناضلة، مستقــلة وجامــعـــــة

                    عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.